حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۱ 9 جماد أول 1444 Friday, 2 December , 2022 ساعت ×
تحلیل و بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل حکومت دینی از منظر آیت الله مصطفی خمینی، با محوریت رساله «ولایت فقیه»
24 اکتبر 2022 - 8:21
شناسه : 4628
بازدید 64
4

از جمله محورهای مهم در بحث «ولایت فقیه»، موضوع «ضرورت تشکیل حکومت توسط فقیهان» است که بر باورمندی به مسئله «ولایت سیاسی فقیه» مبتنی است. این موضوع، در «رساله ولایت فقیه» سید مصطفی خمینی انعکاس پردامنه ای یافته است. در این نوشتار، با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل «حکومت دینی» از […]

ارسال توسط : نویسنده : شاکری زواردهی، روح الله؛ مقدمی شهیدانی، سهراب منبع : فصلنامه انتظار موعود، زمستان 1396 - شماره 59
پ
پ

از جمله محورهای مهم در بحث «ولایت فقیه»، موضوع «ضرورت تشکیل حکومت توسط فقیهان» است که بر باورمندی به مسئله «ولایت سیاسی فقیه» مبتنی است. این موضوع، در «رساله ولایت فقیه» سید مصطفی خمینی انعکاس پردامنه ای یافته است. در این نوشتار، با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل «حکومت دینی» از دیدگاه ایشان پرداخته ایم. استنتاج از سیره معصومان(ع)، مبانی دین شناسانه، اجماع مسلمین، اصل مصلحت، قاعده میسور و ترتب، اصلِ عدالت گستری؛ از جمله ادله مورد اتکای ایشان در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی توسط ولی فقیه است. مشارالیه گذشته از استدلال های عقلی، در ضمن یک سلسله مباحث تحلیلی، از کارکردهای رسالت و نبوت و تحلیل ماهوی قوانین اسلامی سخن به میان آورده، حفظ جامعه دینی از هرج و مرج و همچنین حراست از مال، جان و نوامیس مسلمین، اجرای دستورات قضایی و اقتصادی شریعت را لازمه تشکیل حکومت دانسته و معتقد است از آن جا که رهبران الاهی از انبیا و رسولان و ائمه هدا(ع) همه بر چنین وظیفه ای برانگیخته شده اند؛ نمی توان در دوران غیبت امام معصوم(ع)، این تکلیف را ساقط شده و غیرضروری تصور کرد.

مقدمه

یکی از مهم ترین اقدامات راهبردی تئوریک در عرصه مبارزه های انقلاب اسلامی، طرح مبسوط موضوع «ولایت فقیه» توسط امام خمینی(ره) است. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۴۸شمسی، در ضمن مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی وارد موضوع «ولایت فقیه» شد. سلسله درس های ایشان، به همت برخی از شاگردان، ضبط، تدوین، تکثیر و در سطحی وسیع توزیع گردید. ضبط این دروس به امر شخص امام و برخلاف رویه معمول ایشان، انجام گرفت؛ که این رویکرد نشان از اهتمام ویژه امام نسبت به نشر محتوای دروس دارد. این دروس، ابتدا به صورت درس نامه های مجزا تکثیر و توزیع شد و بعداً به صورت یک کتاب مستقل و با عنوان «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» منتشر و توزیع گردید؛ اگرچه برخی، در سال ۱۳۵۶، همین متن را بار دیگر با عنوان «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» منتشر ساختند (روحانی، ۱۳۹۲: ج۲ ص۷۳۰ و مقدمی شهیدانی، ۱۳۹۶: ص ۱۰۴).

انتشار درس نامه «ولایت فقیه»، میان مبارزان مسلمان تحرک پردامنه ای پدید آورد و برای نخستین بار، نسخه ای ایجابی برای نظام جایگزین ارائه کرد و از این منظر، آن را می توان نقطه عطف مبارزات نهضت امام برشمرد. در این مباحث، همزمان به براندازی حکومت پهلوی و تأسیس نظام جدید، پرداخته شده بود که این موضوع، تأسیس حکومت دینی با نظارت ولی فقیه را به عنوان «آرمان مبارزاتی» وارد ادبیات مبارزه می کرد.

اگرچه همزمان، برخی جریان های به ظاهر ملی  مذهبی، نه تنها تحرک خاصی در این زمینه نشان ندادند، بلکه در جهت سانسور مسئله حکومت اسلامی اقدام کردند (روحانی، ۱۳۹۲: ج۲، ص ۷۳۵)؛ گروه های فراوانی به هواداری از حکومت اسلامی، به میدان آمدند و مسئله «حکومت دینی» در سال های آغازین دهه پنجاه به گفتمانی فراگیر در میان مبارزان و فعالان نهضت امام خمینی مبدل گشت و دستاوردهای فکری-مبارزاتی فراوان به دنبال داشت (همان: ج۴، ص ۱۳۱ – ۴۵۳).

تأمل در خصوص حکومت دینی و لوازم آن، دارای سابقه ای تاریخی، به موازات نهضت اسلامی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از نتایج و محصولات این قبیل تأملات تئوریک است. این است که برخلاف مدعاهای برخی از روشنفکران (یزدی، بی تا: ص۲۰۴)، «جمهوری اسلامی» چیزی نیست که محصول القائات یک گروه، جریان، یا شخص خاص آنهم در شش ماهه منتهی به پیروزی(دوران پاریس) باشد (نامدار،۱۳۹۰: ص ۱۲۷-۱۴۲)؛ بلکه نتیجه فرایند فکری طولانی به موازات مبارزات مردمی است. در این میان، نقش بزرگانی، مانند آیات ربانی شیرازی، شهید مطهری، شهید بهشتی و مصباح یزدی در داخل ایران و نیز برخی شخصیت های ساکن در خارج از ایران، مانند آیات سید محمدباقر صدر و سید مصطفی خمینی را نباید و نمی تواند نادیده گرفت (مقدمی شهیدانی، ۱۳۹۶: ص ۷۹-۹۹).

همزمان با طرح مسئله «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی» در سال ۴۸، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، در مظان خطاب و دعوت عمومی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، با موضوعِ تأمل در زمینه ابعاد فکری و اجرایی حکومت اسلامی قرار گرفتند. امام خمینی نخستین بار در ضمن سلسله درس های خویش، نسل حاضر و نسل آینده را به تفکر در مقوله «ولایت فقیه» دعوت کرد:

ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند. سستی، سردی و یأس را از خود دور نمایند و ان شاء اللَّه تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند (خمینی، ۱۳۷۸: ص ۱۱۴).

ایشان همچنین بعد از انتشار درس نامه های «ولایت فقیه»، این دعوت را بارها تکرار کرد تا مسئله «حکومت اسلامی» به یک جریان اجتماعی  فکری در محافل تخصصی و عمومی تبدیل گردد (خمینی، ۱۳۹۳: ج ۲، ص ۴۴۰؛ همان: ص ۴۵۲-۴۵۳ و همان: ج ۳، ص۳۲۴-۳۲۸).

بعد از انتشار جزوه های ولایت فقیه و پس از دعوت امام از نخبگان برای تأمل در مقوله ابعاد حکومت دینی؛ موضوع تعیین نوع حکومت در محافل حوزوی مبارزاتی، به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و یکی از خروجی های این سلسله مباحث، نگارش رساله هایی در باب «ولایت فقیه» بوده است.

سیدمصطفی خمینی، از نخستین مجتهدانی است که به موازات مطرح شدن مسئله «ولایت فقیه» توسط امام خمینی(ره)، به دعوت فراگیر امام پاسخ گفت و به بسط و تأمل در خصوص مسئله «حکومت و ولایت فقیهان» پرداخت. حاصل تأملات فکری ایشان، در برخی آثار وی مندرج است که از جمله می توان به رساله «الإسلام و الحکومه» (مدخل خمینی، مصطفی، دانشنامه جهان اسلام) و مباحث «ولایت فقیه» ایشان در ضمن «کتاب البیع» اشاره کرد.

رساله « ولایة الفقیه»، عنوان مجموعه ای از مباحث سید مصطفی خمینی در زمینه «ولایت فقیه» است که در ضمن مباحث «کتاب البیع» ایشان آمده بود و بعداً از آثار و دست نوشته های ایشان استنساخ شده است. این رساله، نخستین بار در سال ۱۳۷۶، به زبان عربی و بالغ بر ۸۰ صفحه، در کتابی با عنوان «ثلاث رسائل»، توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) به چاپ رسید. همچنین این متن در کتاب « رسائل فی ولایة الفقیه» در سال ۱۳۸۲ به کوشش محمد کاظم رحمان ستایش توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده و البته به صورت مستقل نیز در نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) در دسترس قرار گرفته است.

با وجود این، جز در مواردی معدود (مزینانی، ۱۳۷۶ و برجی، ۱۳۸۵)، در آثار علمی مرتبط، از قبیل برخی موسوعه های سیاسی(جعفریان، ۱۳۸۴) و حتی بعضی مدخل های دانشنامه ای مربوط به زندگانی سیدمصطفی خمینی (صدر حاج سید جوادی، ۱۳۸۰: ج۷، ص ۲۸۰ و دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴: ج۲۲، ص ۷۵۸)؛ به این اثر ارجمند توجه درخوری صورت نگرفته و در برخی موارد، تنها به ذکر نام این اثر بسنده و در مواردی حتی از ذکر نامِ این اثر استنکاف شده است (مقدمی شهیدانی، ۱۳۹۶: ص ۲۷-۵۱ و مقدمی شهیدانی و …، ۱۳۹۵: ص ۱۶۲-۱۷۱).

با بیان این پیشینه، نوشتار پیش رو ضرورت بیش تری می یابد و امید است در مطرح شدن مباحث فقه سیاسی سید مصطفی خمینی در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی مؤثر افتد.

رساله «ولایت فقیه»، یک «تمهید»، دو مقدمه، و نُه «جهت» را شامل می گردد. عمده مباحث غیر لفظی مربوط به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در بخش مقدمات آمده است. سید مصطفی خمینی، در بخش های مقدماتی این رساله، گذشته از استدلال های عقلی، در ضمن یک سلسله مباحث تحلیلی، از کارکردهای رسالت و نبوت و تحلیل ماهوی قوانین اسلامی سخن به میان می آورد و به برخی شبهات در این باب پاسخ می گوید. آن گاه مؤلف، در «جهت اول»، در زمینه «دلیل لفظی در مسئله ولایت فقیه» سخن گفته و به بررسی و دسته بندی آیات و روایات مربوط پرداخته است. موضوع «جهت دوم»، «اجماعات منقول و محصل در ولایت فقیه» است. «جهت سوم»، به موضوع «خراجات و مالیات اسلامی» و ارتباط آن با ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اختصاص دارد. در «جهت چهارم»، «اقسام ولایت اعتباری و حیطه اختیارات فقیه» مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده در «جهت پنجم»، به «ارزیابی علمی روایات دال بر اختصاص بیعت و حکومت به ائمه (ع)»، و به نقض و ابرام سندی و دلالی روایات مربوط به ممنوعیت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت می پردازد. مؤلف در «جهت ششم»، «شرایط حاکم اسلامی» را بحث کرده و در «جهت هفتم»، به بحث از «امور مورد تردید در حیطه اختیارات فقیه» پرداخته است. «جهت هشتم»، به «شرایط تصدی زعامت» و «جهت نهم»، به «بررسی وقوع تزاحم بین ولایت فقیه حاکم با ولایت سایر فقیهان» اختصاص یافته است.

از جمله محورهای مهم در بحث ولایت فقیه، موضوع امکان سنجی و ضرورت تشکیل حکومت توسط فقیهان است که بر باورمندی به مسئله «ولایت سیاسی فقیه» مبتنی است.

موضوع مذکور، در رساله ولایت فقیه نیز انعکاس پردامنه ای یافته است. در این نوشتار، با رویکردی توصیفی  تحلیلی و تطبیقی  به بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل «حکومت دینی» در دیدگاه سید مصطفی خمینی پرداخته ایم.

مراد از «ادله غیرلفظی»، همه مواردی است که برای احتجاج در مسیر استنباط قابلیت دارد و راهنمای وصول به حقایق شرعی است. تعبیر «غیرلفظی» نیز سنخ دلیل را محدود می سازد و در مقابل «ادله لفظی»، اعم از آیات و روایات، به کار رفته و در این پژوهش به ادله عقلی و عقلایی (اعم از دلیل عقلی، عقلایی، اجماع و سیره) اطلاق می شود. در مقابل «ادله لفظی»، گاه از تعبیر «ادله لُبی» نیز استفاده می شود که مراد از آن، ادله ای است که از راه غیر لفظ، مکلف را به حکم شرعی می رساند. به بیان دیگر، به ادله ای که از سنخ لفظ نباشند؛ ولی مکلف را به حکم شرعی برساند، «ادله لبی» اطلاق می شود، مانند اجماع، دلیل عقل و سیره (صدر، ۱۴۱۷: ج۳، ص۳۲۶).

در این نوشتار، «ضرورت»، به معنایی غیر از «ضرورت عقلی» است، بلکه «ضرورت»، به معنای مساوق با «وجوب» مصطلح در ادبیات فقهی منظور می باشد که البته این ضرورت، لزوماً به اثبات با ادله لفظی نیاز ندارد.

روش شناختی بحث

در ارزیابی و تبیین اندیشه سیاسی، روش های مختلفی، از جمله روش تحلیل سیستمی، روش راهبردی، روش بحران، روش مفهومی و روش گفتمان به کار رفته است که ارزیابی تولیدات مبتنی بر این روش ها، ناکارآمدی و ناتوانی آن ها را در انعکاس همه جانبه اندیشه سیاسی مجتهدان شیعی، مانند امام خمینی، به اثبات می رساند و منشأ بسیاری از سوء فهم ها شده است (لکزایی، ۱۳۸۹: ص۷۷).

برخی پژوهندگان معاصر، با اذعان به ناکارآمدی روش های رایج، «روش میان رشته ای» را پیشنهاد کرده اند. اندیشه پژوهی، عرصه ای است که طیف های مختلف مباحث ارزشی، هنجاری و… را شامل است و فهم جامع، روشمند، منسجم و مطلوب، در گرو توجه به تمام این ابعاد متنوع و بررسی مستقل هر محور با روش متناسب آن است. روش میان رشته ای، متکفل چنین رویکردی است که فلسفه سیاسی، عرفان سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، سیره سیاسی و تفسیر سیاسی؛ از جمله اهم محورهای آن است (همان، ص ۹۲). با توجه به ناکارآمدی سایر روش های تحلیلی، در این نوشتار از روش «میان رشته ای» بهره گرفته شده است.

طرح مسئله

مسئله فقدان نص برای اثبات ولایت فقیه در امور سیاسی-اجتماعی در آثار متفکران اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ امّا سیدمصطفی خمینی، به دلیل بدیهی بودن موضوع ولایت فقیه، وجود دلیل خاص را غیرلازم برشمرده است:

شایسته نیست که مسئله حکومت، صرفا یک مسئله نظری شمرده شود. به دلیل روشن بودن موضوع، در قرآن و روایات، صراحتاً دلیلی برای اثبات حکومت غیرمعصوم (فقها) نیامده، تا سند و دلالت آن مورد بحث و مناقشه قرار گیرد (خمینی، ۱۳۷۶: ص ۷).

اما برخی دیگر از بزرگان شیعه، بر این باورند که این قبیل ادله شرعیه قطعاً وجود داشته؛ اما  جز موارد معدود به دست ما نرسیده اند. از جمله این فقها، می توان به آیت الله العظمی بروجردی اشاره کرد (بروجردی، ۱۴۱۶: ص ۷۵ -۷۹).

سال ها پیش تر از مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله نائینی از مراجع عظام نجف نیز، در کتاب مشهورش «تنبیه الأمه»، به موضوع «نیابت فقها در عصر غیبت» و ضرورت «ولایت فقیه» پرداخته و آن را از «قطعیات مذهب تشیع» برشمرده است. اگرچه ایشان بیش از مسئله «ولایت» بر «امور حسبه» تکیه دارند؛ در عمل، اصل تکفل و ولایت فقیه را از بدیهیات مذهب می شمارد. سخن ایشان در پاسخ به برخی نویسندگان کم اطلاع یا مغرض که «ولایت عامه فقیهان» را به دلیل فقدان نصوص و ادله لفظیه متکثر، فاقد خاستگاه علمی و تاریخی دانسته اند؛ بسیار قابل توجه است. ایشان در کتاب معروف تنبیه الامه، چنین آورده است:

از جمله قطعیات مذهب ما – طائفه امامیه- این است که در این عصر غیبت – علی مغیبه السلام- آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم، معلوم باشد، «وظائف حسبیه» نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم؛ حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود (غروی نائینی، ۱۴۲۴: ص ۷۵۷۶).

اهمیت موضوع اعمال ولایت، تا بدان پایه است که از منظر برخی فقهای معاصر، غیر از بدیهی بودن «ولایت فقیه»، «ولایت عدول مؤمنین» نیز در «مواردی که تعطیلی یا ترک آن ممکن نیست»، امری «بلاخلاف»، «ضروری» و «بدیهی» است؛ اگرچه دلیل نقلی بر آن وجود نداشته باشد (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵: ص۵۵۳- ۵۵۷).

عدم تکیه بر نصوص و ادله لفظی در مسئله «ولایت فقیه»، امری نیست که به امام خمینی(ره) یا فرزند ایشان، سید مصطفی خمینی اختصاص داشته باشد، بلکه آن گونه که اشاره شد، فقهای شیعه در موارد مختلف، با تکیه بر بداهت و ضرورت، بحث خود را پیش برده اند.

بعد از پرداختن به عدم ضرورت تکیه بر ادله لفظی در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی توسط فقیهان؛ به بازکاوی ادله غیرلفظی مسئله نوبت می رسد. گرچه در موارد متعددی از تعبیر بدیهی و ضروری بودن مسئله سخن به میان آمده است؛ این مقدار کفایت نمی کند و تبیین علل غیرلفظی، موجب تبدیل این مسئله بدیهی به مسئله نظری خواهد شد و فهم آن را برای منکران و مخالفان، آسان می سازد.

متفکران شیعی، برای اثبات ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت، به دلیل های عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند؛ اما رویکرد غالب سید مصطفی خمینی در این زمینه، آن است که به ادله عقلی اصالت می دهد و دلیل های نقلی را به عنوان تأیید ذکر می کند (مزینانی، ۱۳۷۶: ص ۱۰۳).

مطالعه دیدگاه فقها در زمینه ضرورت تشکیل حکومت دینی، بر اثبات «پیوند دین و حکومت» و پاسخ به شبهات مربوط به «جدایی دین از حکومت» متوقف است. لذا سیدمصطفی خمینی نیز مانند بسیاری از قائلان به «ولایت فقیه»، برای جدایی ناپذیری دین از حکومت، ادله ای ذکر کرده است که از آن جمله اند:

 ۱. سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) در تشکیل حکومت؛

 ۲. تعیین تکلیف رهبری و حکومت در روزهای نخستین بعثت؛

 ۳. جامعیت اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت؛

 ۴. تلازم ضمانت اجرای مبانی دینی با تشکیل نظام و حکومت؛

 ۵. مخالفت و درگیری مستمر امامان معصوم(ع) با حکومتهای ستم پیشه؛

 ۶. تحذیر آیات و روایات در باب همکاری با ستمگران و طواغیت (همان، ص ۹۹).

در این نوشتار، با مفروض گرفتن «پیوند دین و حکومت»، به برخی ادله غیرلفظی تشکیل حکومت دینی، خواهیم پرداخت:

۱. تحلیل فلسفه بعثت و سیره سیاسی انبیای الهی(ع)

یکی از منابع اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تکیه بر سیره معصومین(ع) است که در آن، فعل معصوم(ع) به عنوان منبع استنباط  به موازات قول او  مورد نظر فقیه قرار می گیرد. در نگاه سید مصطفی خمینی نیز، تحلیل عقلانی از فلسفه بعثت انبیا و قرار گرفتن حکومت دینی در امتداد آن، از محورهای مورد تأکید است. وی با اشاره به حیطه وظایف پیامبران(ع)، تشکیل حکومت را یکی از وظایف ایشان بر می شمارد و با اذعان به تأکید ویژه اسلام بر امور اخروی (خمینی، ۱۳۷۶: ص۴)، استدلال برخی را مبنی بر «کافی پنداشتن طبیعت و غرایز موجود در مردم برای اصلاح زندگی بشری، با اتکا به طبع اجتماعی انسان»، و «عدم احتیاج به پیامبری که عهده دار قوانین سیاسی باشد»، نادرست می شمارد (همان، ص۳).

وی با نقد رویکرد برخی متفکران که دلیل ورود پیامبر(ص) را به عرصه رهبری سیاسی و تشکیل حکومت، «ترویج اسلام و معرفی آن در جامعه آن زمان و رساندن پیام اسلام به گوش دیگران تا روز قیامت» و «پیشگیری از اندراس اسلام بعد از رحلت پیامبر»، بر می شمارند (همان، ص ۴۵)؛ نتیجه چنین نگره ای را «توقیتی بودن دخالت در امر رهبری و عدم قابلیت امتداد آن در دوران بعد از پیامبر(ص)» می شمارد. وی با التفات به این اشکال، در ضمن تبیین ماهیت، ساختار و کارکردهای فرازمانی و فرامکانی «قوانین اسلام»؛ به این نکته تصریح دارد که توجه مضاعف اسلام به آخرت، به معنای آن نیست که «پیامبر خاتم(ص)، قابلیت رهبری جامعه بشری در امور دنیوی (نظیر تشکیل حکومت و تأسیس سازمان های نظامی و شهری) را نداشته و یا این که ایشان مأمور به این کار نبوده اند» (همان، ص۴).

به دیگر سخن، پیامبر اکرم(ص)، از نظر روش هدایت، اصطلاحاً نه عیسوی است و نه موسوی؛ پس نمی توان توجه یک جانبه به امور دنیوی یا مسائل معنوی را به پیامبر اسلام(ص) نسبت داد؛ چه این که باور برخی مبنی بر کفایت غریزه های انسانی، برای اصلاح امور اجتماعی، با توجه به اجتماع گرایی ذاتی انسان، امری نادرست است و نمی توان با تمسک به چنان محمل هایی، خود را از پیامبری که عهده دار قوانین سیاسی باشد، بی نیاز دانست (همان، ص ۳).

با وجود این، از نظر سیدمصطفی خمینی، محال است که مسلمان واقعی «پیامبران الاهی را تنها طبیب جان (عهده دار امور معنوی) و پادشاهان و امیران را، متولیان انحصاری اداره امور دنیوی بداند، که عهده دار برقراری نظم شهر و اجتماع هستند» (همان، ص ۴).

از منظر ایشان، تعیین رهبر جامعه اسلامی، یکی از وظایف بدیهی رسول خاتم(ص) و بلکه «از اصول و ریشه های رسالت» اوست. لذا نمی توان تصور کرد که «دین آن حضرت، بدون جانشین و رهبر در اماکن و شهرها و زمان های مختلف و نه در یک دوره، بلکه در تمام دوره ها، بدون رهبر باشد» این است که مشارٌالیه، با تکیه بر استفهام انکاری، مدعی می شود که به دلیل احتمال «اهمال و هرج و مرج»، به «دلیل لفظی»ای که در آن، فرمان به تشکیل حکومت، به یکی از شیوه های حکومتی عصر حاضر»، نیازی وجود ندارد، بلکه برای «جلوگیری از فساد در شهرها و بین مردم»، پیامبر وظیفه دارد «تا یک وظیفه کلی برای مسلمین و رهبران و بزرگان تعیین کند» (همان، ص۶).

ایشان بعد از تبیین جایگاه و نقش تشکیل حکومت (در جهت حفظ دیانت در زمان فقدان نبی()، این مسئله را به ضرورت عقلاییه ارجاع می دهد و برای اثبات مدعای خویش به طرح چند پرسش اساسی می پردازد: «آیا انسان عاقلی در عالم یافت می شود که حکم به بر عهده نگرفتن بکند؟ آیا عقل سلیم و یک ذهن منطقی و مستقیم، این راه را انتخاب می کند؟ و احتمال نمی دهد که خدا چنین مأموریتی به پیامبر داده باشد؟» (همان، ص۶).

با اشاره به آن که «ارسال رسل و انزال کتب از لطف کریمانه الاهی سرچشمه می گیرد، عدم امتداد این لطف الهی، بعید است» و لذا تشکیل حکومت به عنوان اجرای وظیفه بعد از رسالت پیامبر(ص) از امور ضروری است:

تعیین وظیفه مسلمین در امر رهبری توسط پیامبر از اصول رسالت بزرگ پیامبر و از شاخه های این شجره طیبه است؛ همان طور که بر خداوند متعال فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب آسمانی واجب است، بر عهده گرفتن امور جامعه بشری در امر دین و دنیا بعد از قطع شدن وحی تا روز ابد و قیامت هم بر خداوند متعال واجب است (همان).

مؤلف در رویکردی کاملا عقلانی، از طریق تحلیل علت نبوت انبیا، به اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و «اثبات شأن حاکمیتی برای جانشینان عام» را امری ضروری و بدیهی برمی شمارد و این مسئله را به «فلسفه بعثت انبیا» و «اقتضای قاعده لطف الاهی» باز می گرداند. وی در تحلیل ویژه خود، به نکته ای راهبردی اشاره می کند و بر این باور است که «اثبات حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است»؛ مسئله ای نظری و ناپیدا نیست که نیاز باشد در قرآن و روایات از آن سخن به میان بیاید:

پس به جان خود سوگند، بعد از تحقیق عمیق پیرامون علت بعثت انبیا و پیامبران و سر لطف خداوند بر مردم، شایسته نیست، مسئله ضرورت تشکیل حکومت دینی، یک مسئله نظری صرف شمرده شود و به دلیل وضوح مسئله، در قرآن وروایات به اثبات حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است؛ اشاره نشده است. تا همیشه یک بار به سند و یک بار به دلالت آن اشکال شود (همان، ص۷).

نویسنده پس از اقامه تقریر خود از فلسفه بعثت و نسبت آن با لزوم تعیین رهبری و ضرورت تشکیل حکومت دینی، در نهایت چنین نتیجه می گیرد: که «لزوم تعیین رهبر بر پیامبر أعظم(ص)، از واضحات و بدیهیات است» (همان، ص۷۸).

ایشان «نصب رهبر و رئیس و سیاست مدار بین مردم» را «از اقتضائات خاتمیت پیامبر (ص)» برای حفظ بلاد از فساد، برمی شمارد و معتقد است:

اگر خاتمیت پیامبر چنین اقتضایی نداشته باشد و رهبری نصب نشود، هر آینه بشر نیاز به یک پیامبر دیگری دارد تا عهده دار امور زندگی دنیوی و آخرتی آنان بر اساس شرایط زندگی در زمان های آینده باشد (همان، ص۸).

سیدمصطفی خمینی، در اثبات ضرورت حکومت دینی، با تحلیل فلسفه بعثت و سیره سیاسی انبیای الاهی، تشکیل حکومت دینی را امری ضروری و بدیهی می شمارد.

این شیوه استنتاج کلان نگر، پیشینه تاریخی آرمان تشکیل حکومت دینی را به عنوان اصلی بدیهی در حرکت انبیا و اولیای الاهی مطرح می سازد و در پاسخ به اشکالات آن دسته از مخالفان تشکیل حکومت که با استدلال دینی و خصوصاً استدلال به سیره اولیای دین، در صدد اثبات عدم ضرورت تشکیل حکومت یا اثبات فرعی بودن این امر هستند؛ بسیار کارآمد خواهد بود. حد اقل، در رویکردی جدلی و از باب جدال احسن، نزاع را در سطح مناقشه بر مصادیق تقلیل می دهد و مخالفان را در موضع ضعف قرار خواهد داد.

۲. ادله مبتنی بر مبانی دین شناسانه

بخشی از ادله سید مصطفی خمینی به مبانی «دین پژوهانه» و تحلیل وی؛ بر حقیقت و فلسفه دین مبتنی است. او با تکیه بر فرازمانی و فرامکانی بودن آموزه های دین مبین، با تکیه بر حضور اجتماعی ۲۵۰ ساله و محدود معصومان، این تصور را که «دین پیامبر خاتم(ص) در تمام دوره ها و در همه سرزمین ها و زمان های مختلف، بدون جانشین و رهبر باشد»؛ غیرقابل پذیرش می شمارد؛ چه این که «برای برپایی دین اسلام، خون های افراد بافضیلت ریخته شده و حرمت بزرگان هتک شده است» (همان، ص ۶ و۷).

از نگاه وی، کارکرد دین به امور اخروی منحصر نیست، بلکه:

دین سیاست بلندمرتبه ای است که عهده دار تمام جهات سعادت -در امور جزئی، کلی، دنیوی و أُخروی- است. به همین جهت، اسلام در بردارنده همه مسائل روحی، مادی، فردی و اجتماعی است؛ بر خلاف قوانین برآمده از سایر ادیان و مکاتب، که قانون های اساسی آن ها در عین این که قاصر از احکام فردی و روحی اند؛ حتی در امور دنیایی بشر هم ناقص هستند (همان، ص۵).

به باور ایشان، از آن جا که اسلام عهده دار سعادت بشر در همه شئون و امور زندگی بشر است؛ قوانین اسلامی به مراحل و جایگاه های گوناگون و جهات مختلف فردی و جمعی و اجتماعی پرداخته، و هیچ موضوع کوچک و بزرگی در زندگی بشر وجود ندارد که اسلام بدان نپرداخته باشد (همان).

لازمه چنین دیدگاهی آن است که محقق ساختن همه جانبه دین اسلام، بر ورود آن به عرصه های سیاسی -اجتماعی (دنیوی) مبتنی است و تشکیل حکومت، از اولین اقتضائات سیاست ورزی دین مدارانه است.

با وجود این، چه بسا این سوال مطرح گردد که از چه رو این مسئله ضروری، در تاریخ اسلام و از سوی برخی از فقهای امامیه مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته یا بدان تصریح نشده است! در پاسخ به این اشکال تقدیری، «اختلاف سطح فهم و إدراک مردم و فقها»، دلیل فقدان چنین اهتمامی شمرده شده است:

چه بسا یک فقیه جامع علوم قرآن باشد؛ ولی حقیقت اسلام را درک نکرده باشد و چه بسا کسی که از اجتهاد در مسائل شرعی چیزی نمی داند؛ ولکن خداوند متعال قلب و عقل او را روشن و باز کرده است و لذا لزوم این حکومت در ادیان را درک می کند (همان، ص۹).

وی در تبیین ضرورت تشکیل حکومت دینی که برای برخی از عوام الناس (البته با دو شرط فطانت و معنویت) قابل درک است، به «تشریفاتی شدن دین، در صورت عدم اهتمام به حکومت» می پردازد:

اگر حکومت نباشد، دیانت مغفول واقع می شود و از امور تشریفاتی می گردد؛ کما این که در میان روحانیون مسیحی این چنین شده و این نیست، مگر ایجاد خلل و فاصله بین دین و دنیا انداختن (همان، ص۹).

با تفطن به «ضرورت احکام اجتماعی-سیاسی اسلام»، برای پیشگیری از هرج و مرج، مسئله فرازمانی و فرامکانی بودن این اصل، مطرح شده و از ضرورت استدامه عمل به این اصل تا «پایان عمر دنیا و دین» سخن به میان آمده است: «این امر به پیامبر(ص) و ولی یا غیر از این دو نفرتا پایان و نهایت عمر و مهلت دین و دنیا است» (خمینی، ۱۳۸۵: ص۱۱۳).

از جمله بروندادهای دین پژوهانه ایشان در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی، توجه به احکام اجتماعی اسلام (از قبیل احکام قضایی و اقتصادی) است که در نگاه او، تحقق این امور بدون تشکیل حکومت، امری قریب به محال است. از جمله مواردی که در تبیین ضرورت تشکیل حکومت دینی مطرح شده، رابطه ساماندهی به زکوات و خراجات اسلامی و مسئله حکومت است: «خراجات و زکوات و خمس و… اسلامی، تنها در صورت زعامت فقیه و سلطنت فقیه است که امکان رسیدن به دست نیازمندان دارد». وی ضمن اشاره به دیدگاه امام خمینی در این خصوص که «اسلام دین سیاست و حکومت است و ضرورتا به آن نیاز است و انکارش به منسوخیت اسلام می انجامد» (خمینی، ۱۴۲۱: ج۲، ص ۴۵۹-۴۹۹)؛ به تبیین این نظریه می پردازد.

از دیدگاه ایشان، نمی توان تصور کرد که وضع قوانین مالی در اسلام (خمس، زکات، مالیات و خراج بر زمین های مختلف و..)، تنها برای رفع نیازمندی های فقرای جامعه اسلامی باشد و اساساً این امر به وضع این حجم از قوانین نیاز ندارد. از این رو:

احکام و ضوابط اقتصادی در اسلام به ناچار باید منجر به تشکیل حکومت شود… و هر کس در این مطلب تفکر و دقت کند، روشن می شود که این قوانین مختلف جز برای تشکیل حکومت نیست (همان، ص ۵۰).

وی آن گاه به پیروی از امام خمینی(ره)، به تحلیل رابطه احکام اقتصادی اسلام با مسئله تشکیل حکومت می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که با دقت نظر فقیهانه در خصوص این مسئله:

اجرای این سنخ از احکام و قوانین شرعی، به طور صحیح، جز با تشکیل حکومتی با اختیارات کامل و کافی برای اخذ این اموال و مصرف کردن آن ها، ممکن نیست. چنین حکومتی به دو صورت ممکن است تشکیل شود: یا حکومت به دست غیرفقها است و حاکمان در کارهای شان به فقها رجوع می کنند و در مسائل حکومتی، نظر فقها را اخذ و اجرا می کنند که این فرض صحیح نیست و منجر به ضعف حکومت در نزد مردم می شود. در صورتی که حکومت مرکزی باید قوی باشد.

یا حکومت به دست خود فقها باشد و این صحیح است. پس کسی که برای دفع فساد از بلاد، حکومت را به دست می گیرد، خودش باید از فقهای عادل باشد تا اشکال پیشین و سایر اشکالات پیش نیاید (خمینی، ۱۳۷۶: ص۵۱).

رابطه دوسویه اجرای احکام قضایی با تشکیل حکومت دینی نیز، مورد توجه جدی مؤلف شهید است. وی به رابطه تلازمی میان «اجرای حدود الهی» و «قضاوت بر مبانی احکام الهی» با «تشکیل حکومت دینی» پرداخته و معتقد است، در صورتی که امت اسلامی برای حل اختلافات به مراجعه به قضات مکلف است و چنانچه اختلافات خاص به حاکمان برگردد، وظیفه دارد به فقهای عدول مراجعه کند که در این صورت، بازهم نیاز به تشکیل حکومت، امری روشن است؛ چرا که اگر فرض شود در هر شهری روزانه هزار نفر به فقها رجوع کنند و بر فرض که قبول قضاوت بین متخاصمان بر آن فقها واجب باشد، معقول نیست اداره منظم این مراجعات؛ مگر به تشکیل حکومت دینی:

عند ذلک تجب ذلک؛ لتوقف أداء الوظیفة علیه بالضرورة: ادای وظیفه شرعیه(قضاوت بین الناس) ممکن نیست، مگر به راه اندازی حکومت (همان، ص۳۴).

اعتقاد به ایده جدایی دین از سیاست، یا متوقف دانستن تشکیل حکومت به عصر حضور معصومان(ع)، و به طور کلی توصیه به رهبانیت و زندگی گریزی و شانه خالی کردن از مسئولیت های اجتماعی؛ در بسیاری از موارد، ناشی از تأثیرپذیری از آموزه های سایر ادیان، خصوصاً تأثیرپذیری از آموزه های مسیحیت است؛ چنان که در آثار برخی دیگر از متفکران معاصر، نظیر شهید مطهری به این معنا اشاره شده است (مطهری، ۱۳۹۶: ج ۲، ص ۲۴۱-۲۴۲ و ۴۸۸).

سیدمصطفی خمینی، با التفات به چنین القائاتی، پس از بررسی تطبیقی و مقایسه ماهوی دین اسلام با سایر ادیان الاهی (به طور خاص یهودیت و مسیحیت) چنین استنتاج می کند که «در حقیقت، اسلام عهده دار همه مصالح و مفاسد (دنیوی و اخروی)، در حد اعتدال است» (همان، ص۵).

از جمله امتیازات دیدگاه فقهی ایشان، بیان برخی مسائل راهبردی در ساحت تحقق حکومت اسلامی و حیطه ولایت فقیه حاکم است. در نگاه وی، کسی که رهبری نظام اسلامی و حکومت اسلامی را برعهده دارد، موظف است آنچه  از قدرت های نظامی و سلاح های نظامی که در دنیای معاصر نقش تعیین کننده دارد؛ برای حکومت اسلام آماده کند. اشاره به بمب هسته ای و شبکه های نیروی هوایی، از جمله مسائلی است که در کلام ایشان بدان تصریح شده است:

فإذا کان الامر کما تقرر، فلابد من الناظم السائس المدبر المشکل للدولة، حتی یتمکن من الاستعدادات الیومیة، بإیجاد الشبکات المختلفة والمراکز للقنبلة الذریة والمطارات للسیر فی الافاق [وغیرها]، فإن کل ذلک إذا کان مما یتوقف علیه الواجب، یکون واجبا شرعا أو عقلا، علی الخلاف فی مقدمة الواجب (همان، ص۴۱).

از آن جا که حفظ کیان اسلام و مسلمین واجب است، وقتی که این قبیل امور، مقدمه واجب باشد، خودش عقلاً و شرعاً وجوب پیدا می کند (سیفی مازندرانی، ۱۳۹۶: ص ۱۹۰-۱۹۱).

نوع نگاه به ماهیت دین و کیفیت اقامه مبانی و آموزه های آن در سطح اجتماعات بشری؛ موجب می شود که برخی فقهای شیعه، از جمله شهید سیدمصطفی خمینی، تشکیل حکومت دینی را از امور ضروری برشمارند که نه تنها اجرای برخی امور دینی، بلکه احیای اصل دین بر آن متوقف است. به نظر می رسد، ریشه اختلاف نظر در حدود ولایت سیاسی و اجتماعی فقیهان و نیز میزان حضور اجتماعی دین بر نوع نگاه به ماهیت دین مبتنی است. فهم همه جانبه دین نیز بر کاربست حداکثری همه رشته های معارف دینی متوقف است و چه بسا فقیهی به واسطه عدم تسلط به برخی علوم اسلامی، قدرت فهم همه جانبه دین را نداشته باشد و شمولیت و کارکرد دین در عرصه اجتماعی را به سطح دانشی خویش در یک رشته (خصوصاً فقه فردی مصطلح) تقلیل دهد.

۳. اصل مصلحت

عنصر «مصلحت»، از مسائل مورد اهتمام فقهای شیعی است که کاربست آن به «منطقة الفراغ» منحصر نبوده، در جای جای فقه سریان و جریان یافته است. در سال های اخیر و پس از تجربه استقرار نظام سیاسی دینی، پژوهش های تفصیلی قابل قبولی در این مورد سامان یافته است (ر.ک: علیدوست، ۱۳۹۵).

حفظ نظام اجتماعی، حراست از آبرو، جان و مال مسلمین، از بالاترین مصالح نوعیه است که درجه مطلوب آن در گرو تشکیل حکومت صالحان است که به ارشاد عقل، قابل درک است.

در نظام اجرایی اسلام اساساً برخی از احکام و واجبات شرعی «برای مدیریت و سیاست اداری شهرها وحفظ اموال و آبروی مردم وضع و جعل شده اند و حتماً و قطعاً باید اجرا شوند… طبق آنچه استظهار می شود، اجرای این دسته از احکام و واجبات، واجب و لازم بوده و در اجرای آن، مراعات حالت خاص و یا شخص خاص نمی شود (خمینی، ۱۳۷۶: ص۱۳).

طبق دیدگاه سیدمصطفی خمینی، جعل احکام شرعی مورد نظر، برای «فرار از هرج و مرج و اختلال نظام» است و در حقیقت شارع مقدس، در جعل این احکام، «مصالح نوعیه» را لحاظ کرده و از این رو، واگذاری اجرای این احکام به همه مردم، مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام است؛ لذا مراعات و اجرای این اصل، به تعیین مجری و منفذ نیاز دارد.

نویسنده از «تأسیس حکومت دینی» به عنوان مصداق «معروف دینی و خیر کثیر» یاد می کند و با اشاره به موضوع «معروف» و «خیر» از منظر دین (به عنوان واجب دینی)، مسئله حکومت را از جمله معروفاتی بر می شمارد که علت وجوب آن، پیشگیری از « هرج و مرج و جلوگیری از اختلال نظام در آبرو و اموال و جان مردم» است و تصریح می کند که «مطلوبیت چنین اموری برای همه افراد دارای عقل سلیم و فهم سالم و عاری از شبهه، ضروری و قطعی، و عقلاً واضح است» (همان، ص۱۱).

به باور ایشان، غفلت از تحقق مسئله ای، با این درجه از اهمیت، غیرقابل پذیرش و برخلاف مصالح مسلمین بوده، در مقام تزاحم، هیچ امری نمی تواند به مقابله با آن برخیزد یا مجوزی برای ترک چنین مصلحتی تلقی گردد. وی از «سامان دادن نظم اجتماعی» به عنوان «یک کمال مطلوب عقلانی» یاد می کند و «ابراز افتخار کارگزاران سیاسی (در همه دوره ها و همه مکان ها) به توفیق در این امر» را از جمله دلایل اهمیت و جایگاه خطیر این مسئله برمی شمارد و این امور را پایه و اساس وصول به مقصود در عالم دنیا معرفی می کند. لذا ایشان «حفظ سیاست مدیریت شهرها و نظم شهرها و دفع فساد از جامعه بشری»، را اصلی ثابت تعبیر می کند که هم زمان مورد توجه و اهتمام پیامبران الاهی و سایر حکومت گران بشری است (همان، ص۱۲).

باور به وجود رابطه ای تلازمی میان «ایجاد نظم در شهرها و کشورها» با «وجود نظم در خلقت و هستی»؛ پلی میان عالم تکوین و تشریع است که در منظومه فکری سیدمصطفی خمینی، محوریت یافته است. از دیدگاه وی، امر تکوینی و تشریعی خداوند در مقیاس و ساختار، واحد هستند و این مطلب با برهان و وجدان قابل مشاهده و فهم است. به واقع همان طور که خداوند متعال برای مصلحت نظام هستی، قضایای شخصی و فردی را ملحوظ نمی داند و مصلحت افراد و اشخاص را در ازای مصلحت جمع و جماعت فدا می کند؛ این روال در ساختار نظام اعتباری نیز وجود دارد و عیناً همین اصل مراعات شده است. لذا می توان گفت در ساحت تشریع نیز مصالح اجتماعی حفظ و لحاظ شده و در عین حال، منافع فردی بندگان در آن مصالح کلان، فانی شده است. ایشان بدان منظور که برداشتش به فهمی ذوقی و استحسانی تنزل داده نشود، تصریح می کند که مطلب مورد نظر وی «از باب قیاس و یا انس ذهن با استحسان و ذوق نیست؛ کما این که بر صاحب خرده خردی مشخص است، فضلا از فرد عاقل» (همان، ص ۱۲-۱۳).

عنصر «مصلحت»، در منظومه فقهی و فکری این محقق، از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چنان که وی نه تنها در مرحله اثبات ضرورتِ تشکیل حکومت دینی به این اصل تمسک می کند؛ بلکه در مرحله اعمال ولایت نیز مراعات مصالح عامه و تقدم آن بر مصالح شخصیه را از اصول بدیهی برمی شمارد.

به باور ایشان، بخش قابل توجهی از احکام کلیه الاهی، بر مدار مصالح اجتماعی و سیاسی جعل شده است: «کثیر من الأحکام الکلیة الإلهیة، لیست مصالحها إلا اجتماعیة و سیاسیة، من غیر کون فرد منها خاصا مشتملا علی مصلحة» (خمینی، ۱۴۱۸: ج ۳، ص ۳۳۷).

از جمله اشکالاتی که برخی در مورد حکومت فقهای عدول و ولایت سیاسی ایشان مطرح می کنند؛ وقوع هرج و مرج و تصمیمات سلیقه ای و شخصی است که طبعاً مصداقی از اختلال نظام و برخلاف مصالح نوعیه است. وی با اشاره به این اشکال، به ضابطه مندی «ولایت فقیه» اشاره می کند و چنین می گوید:

ولایتی که برای فقیه ثابت می شود، ولایت هرج و مرج نیست؛ کما این که چنین ولایتی حتی برای معصومین(ع) و برای هیچ یک از انبیا و رسولان الاهی هم قابل اثبات نیست. ولایت فقها تابع مصالح عمومی و شخصی است (همان، ص۵۳).

سیدمصطفی خمینی، احتیاج امت به سیاست و ریاست و زعامت را از ضروریاتی می داند که غفلت از آن موجب اضمحلال و محو امت خواهد شد و طبعاً مصلحتی بالاتر از حفظ امت از فروپاشی و نابودی وجود ندارد. لذا به باور وی، برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی به روایات خاصه و ادله لفظیه نیازمند نخواهیم بود:

احتیاج الأمّة ألی السیاسة و الرئاسة، و النظم و الناظم، و أنّ کلّ أمّة لایکون صاحب الزعیم الکبیر البصیر یضمحلّ و یمحو بالضرورة ممّا لاشُبهة فیه، و لا نحتاج إلی الروایة فلو استشکل فی هذه الاخبار کما هو قابل لذالک، و لکنّه لا یورث الخلل فی أساس البحث و ما هو الدلیل الوحید الفرید المتین البیّن عند اهله و منطقه (همان، ص۴۴).

در مجموع، محقق شهید تشکیل حکومت را عامل حفظ نظام اجتماعی از اختلال و اضمحلال می داند و همچون بسیاری از متفکران اسلامی، پیشگیری از هرج و مرج اجتماعی را از بالاترین مصالح نوعیه برمی شمارد. لذا وی اثبات وجوب تدارک چنین مصلحتی را نیازمند دلیل خارجی (لفظی) نمی داند.

۴. قاعده میسور و ترتب

از جمله ادله عقلی مورد استناد در اثبات ولایت فقیه، «وحدت ساختار تشریعی و تکوینی» است. در صورت تسلط ظالمان بر امور اجتماعی، برخی امور اجتماعی در ذیل اراده تشریعی قرار می گیرد. «لذا اگر در اراده تشریعی، امکان برانگیختن و بعث فقهای عادل به تشکیل نظام صحیح باشد تا در تحت مدیریت این حکومت، نوامیس بشر حفظ شود؛ این مطلوب است» (خمینی، ۱۳۷۶: ص۱۵)؛ اما در صورتی که به هر دلیل « این اراده تشریعی حاصل نشد، چاره ای نیست جز این که حکام دیگر عهده دار این امر شوند و حاکمان فی الجمله و در برخی موارد برپا کننده عدل در جامعه هستند (همان)؛ در این بخش، ایشان به قاعده «میسور» اشاره می کند و در فرض عدم دخالت فقهای عدول در امر تأسیس حکومت، تلاش دیگران به «قدر مقدور»، را امری ضروری معرفی می کند، چه این که «میسور با معسور ساقط نمی شود» (همان).

از منظر ایشان، صورت مطلوب آن است که «فقهای عدول، برای بر عهده گرفتن این معروف مذکور که وجودش لازم و ضروری است»؛ اقدام کنند و «به حفظ مرزها و … و جان و خون و آبرو و مال» بپردازند. اما در صورتی که به هر دلیل، فقهای عدول به تاسیس نظام عادلانه اقدام نکنند، این معروف، نباید متروک باقی بماند (همان، ص۱۴) و به «انبعاث سلاطین و حاکمان غیرفقیه» نوبت می رسد (همان، ص۱۵).

البته در این صورت نیز در جهت اراده تشریعیه خداوند برای سامان دادن به امور اجتماعی مردم، اقداماتی خواهد شد؛ اما چنانچه «حکام دیگر عهده دار نظم امور اجتماعی شوند، موجب معذوریت فقیهان عادل از ایجاد حکومت اسلامی در جامعه نخواهد بود». دلیل این مسئله نیز به «توانمندی نسبی فقهای عدول در تحقق آن واجب و معروف دینی(تشکیل حکومت)» بر می گردد. گذشته از صلاحیت و توانمندی نسبی فقها، آنان «برگزیده و انتخاب شده برای این موضوع هستند» (همان، ص۱۶) و لذا بایسته نیست که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

فایده استفاده از اصل مورد استناد، تجویز و صحه گذاردن بر «مراجعه به حاکمان فاسق و جائر به نحو ترتب» و در صورت استنکاف فقهای عدول از پذیرش مسئولیت در تشکیل حکومت دینی است و در این فرض، «عدم رجوع به حاکمان فاسق»، موجب «اختلال نظام و ایجاد فساد در جامعه» خواهد شد. امام خمینی نیز در سال ۱۳۲۳ش در کتاب ارجمند «کشف اسرار» متعرض این مسئله شده است. ایشان ابتدا تصریح می کند که «حکومت و ولایت در این زمان با فقها است…» (خمینی، ۱۳۲۳: ص ۲۳۴)؛ اما در ادامه با لحاظ اقتضائات و شرایط و مصالح، «پیشگیری از هرج و مرج و اختلال نظام» و «عدم امکان تشکیل حکومت دینی» را دلیل «سکوت مجتهدین در مقابل حکومت جور» بر می شمارد و چنین می نویسد:

مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند. فرضاً که این قوانین را برخلاف دستورات خدایی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده و نمی کنند؛ زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می داند از نبودنش و لهذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می کنند، بیش تر از چند امر نیست. از این جهت فتوا و قضاوت، دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر و در بین آن ها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی برند، با آن که جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آن ها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود، تأسیس کرد، محترم می شمارند و لغو نمی کنند (همان، ص ۲۳۵).

سید مصطفی خمینی، به رغم تجویز تصدی حاکمان فاسق در صورت استنکاف فقهای عدول، این امر را موجب تبرئه آنان از دست اندازی به حکومتی که حق خداوند است، نمی داند و چنین می نویسد:

جواز و صحت عهده دار شدن امور توسط ظالمان، به نحو ترتب، موجب معذوریت آن ها در این موضوع نمی شود … پس همان طور که اگر فقیه در تشکیل حکومت کوتاهی کند، معذور نیست؛ حاکمان ظالم هم در عهده دار شدن این مناصب غیر معذور هستند (خمینی، ۱۳۷۶: ص۱۶).

۵. اجماع فریقین و سیره مسلمین

«اجماع» از جمله ادله لبیه (غیرلفظی) مورد توجه فقها در استنباط اجتهادی است؛ اگرچه در تعریف، منشأ، حیطه کاربست و انشعاب های آن، میان صاحب نظران، اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اجماع را به «اتفاق مسلمین بر مسئله ای از مسائل دینی» تعریف کرده اند (ساعدی، ۱۳۸۴: ص ۱۵۳).

به نظر می رسد با همه اختلاف دیدگاه های موجود در مسئله اجماع، در صورت اثبات اجماع فریقین بر مسئله ای، می توان آن را از ضروریات دینی و یا لااقل از مسائل «بلاخلاف» برشمرد که در این صورت، خدشه در چنین مسئله ای آسان نخواهد بود. «سیره مسلمین» نیز از جمله ادله ای است که در آثار فقها از اعتبار شایانی برخوردار است و بنا به برخی مبانی، سیره نیز به نوعی به اجماع باز می گردد. از دیدگاه سیدمصطفی خمینی، اجماع و سیره مسلمین، به عنوان ادله اثبات اصل ضرورت تشکیل حکومت دینی، مورد توجه قرار گرفته است.

ایشان با اشاره به تاریخ صدر اسلام و اختلاف مسلمین در مسئله جانشینی پیامبر(ص)، به این نکته توجه می دهد که هر دو طایفه سنی و شیعه در اصل تشکیل حکومت اسلامی اتفاق نظر داشته و تنها بر سر شکل حکومت (که به صورت جمهوری باشد یا با محوریت شخص واحد) اختلاف نظر داشته اند:

اگر چه مسلمانان در این موضوع بعد از ایشان اختلاف کردند؛ ولی همه آن ها بر نیاز اسلام و مسلمین به تشکیل حکومت، اتفاق نظر دارند؛ ولی اهل سنت معتقدند که حکومت، جمهوری و به رأی و قانون است، و وابسته به فرد و شخص نیست؛ ولی مذهب تشیع که یاری شده از جانب خداوند است، معتقد است که پیامبر بلند مرتبه(ص) با تعیین امیر بی مثال، علی بن ابی طالب، به عنوان رهبر، کمال و تکمیل شدن دین را بیان و اظهار کرد و این، از خصایص و نظر شخصی پیامبر نبود، بلکه حکم خداوند متعال و اظهار و بیان آنچه خداوند متعال تعیین و نصب کرده بود، می باشد کما این که در سایر موضوعات هم پیامبر حکم خداوند را بیان می کند (خمینی، ۱۳۷۶: ص۸).

نویسنده تلاش کرده است که نشان دهد به رغم اختلاف نظر اساسی فریقین در مسئله جانشینی پیامبر(ص)، مسلمین بر اصل تشکیل حکومت دینی اجماع و اتفاق نظر داشته اند و این مسئله، به «اجماع مرکب» یا اصل «بلاخلاف» قابل اثبات است و در نتیجه، موضوع تشکیل حکومت دینی به عنوان یکی از ضرویات اسلام، قابل اثبات خواهد بود.

۶. توقف امتثال اغراض شارع مقدس بر تشکیل حکومت

سید مصطفی خمینی، با اتکا به مقوله «عدالت» که آرمان همه انبیای الاهی بوده است، «حاکمیت عدول فقها» را از جمله لوازم و اقتضائات ضروری برپایی عدل الاهی برمی شمارد. توجه به «اصل حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج»، «لزوم وجود شخصی به عنوان متکفل و عهده دار امور سیاسی و مدیریتی شهر ها» را نتیجه خواهد داد. وی در ضمن تبیین ضرورت «عدالت ورزی» برای حکومت بر بشر، به الزامات «عدل الاهی» و «ارسال انبیای عدول» و «نزول کتاب های آسمانی مشتمل بر احکام عادلانه» اشاره می کند و از این داده ها، ضرورت «حاکمیت الاهی» در «حکومت الهی» را نتیجه می گیرد:

خدای خالق آسمان و زمین، عالم و عادل است و از این رو، افراد عالم و عادلی، مانند پیامبران  را برای بشر مبعوث می کند و کتاب هایی متضمن احکام عادلانه در میان مردم نازل می کند و [نیز] عالمان عادلی چون اولیا به عنوان حاکمان خاص و فقها به عنوان حاکمان عام  بر مردم می گمارد. این مسئله براساس ادله لفظی است که تفصیل و اثباتش [در ادامه آن] خواهد آمد (خمینی، ۱۳۷۶: ص۱۳).

توجه به ملازمه بین اطلاع از غرض مولا (تشکیل حکومت دینی) و تبعیت از آن، حد وسط استدلال مؤلف شهید قرار گرفته و «وجوب اقدام به تشکیل حکومت توسط فقها» و «وجوب تمهید مقدمات تشکیل حکومت دینی بر سایرین» از آن استنتاج شده است:

پس همانا اطلاع بر غرض مولا و مطلوب مولا، موجب تبعیت می شود. پس وقتی به مقتضای ادله لبی و غیرلفظی، حکومت و خلافت به گروهی خاص واگذار شده است،… بر آن ها لازم و واجب است که به این امر مطلوب اقدام کنند و دیگران هم اقدام به مقدمات آن کنند؛ چرا که تشکیل حکومت، مطلوب خداوند متعال است و امر معروفی است که وجود آن در بین مردم واجب است. اگرچه مکلف مستقیم و بدون واسطه این تکلیف، فقیهان هستند؛ ولی بر سایر مردم واجب است تا کارها را به نحوی ساماندهی کنند که فقیه متمکن بر تشکیل حکومت شود؛ به خاطر آن غرض و هدفی که با تشکیل حکومت حاصل می شود (همان، ص۱۸-۱۹).

به باور سیدمصطفی خمینی، تشکیل حکومت که مستلزم حفظ نظام بین امت است، وظیفه ای است که تصدی آن برای غیرفقها جایز نیست؛ زیرا موجب متهم شدن مذهب به انحراف و ابتذال خواهد شد (همان، ص ۶۶).

ایشان با نگاهی کلان به مجموعه اوامر شارع مقدس، پرداختن به اموری از قبیل مسائل مالی، امور سیاسی، جزائی و دفاعی را از جمله وظایف اولیه و بدیهی فقها برمی شمارد که اجرای آن ها به وجودِ حکومت و ریاست منوط و وابسته است (همان، ص ۷۳).

ایشان با تکیه بر میراث فقهی موجود، به تعداد معتنابهی از وظایف فقیهان در عصر غیبت اشاره می کند، از جمله گماردن والیان برای شهرها، اداره بیت المال، تشکیل و مجهز کردن ارتش برای جهاد و پاسداری از مرزها، اداره کارگزاران حکومتی، نصب قضات، نظارت بر بازار، اقامه حدود و تعزیرات، ضرب سکه، اجبار محتکر به فروش کالا، قیمت گذاری بر اجناس، تعیین رؤیت ماه، اصلاح راه ها، ساختن بیمارستان ها، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم.

این محقق با تذکر برخی اختیارات و وظایف فقها، در نهایت چنین نتیجه می گیرد:

حل همه گرفتاری های فردی و اجتماعی و تشکیل کابینه و وزارتخانه های مورد نیاز برای اداره مملکت، از اختیارهای حاکم اسلامی و ولی فقیه است (همان، ص۸۰).

شهید سید مصطفی خمینی، با التفات به برخی الگوهای حکومتی شبه دینی (نظیر صفویه و قاجاریه) قرار گرفتن غیرفقها بر مصدر حکومت و هرگونه بدیل برای حکومت دینی را ناصحیح می شمارد و در مقام استدلال بر ضرورت قرارگرفتن فقیهان بر مصدر حکومت، به این نکته توجه می دهد که نیاز به مراجعه مکرر حاکم غیرفقیه به فقها و تقلید در مسائل سیاسی، سبب ضعف حکومت مرکزی می گردد که این امر برخلاف سلوک خردمندانه است:

«در صورتی که حکومت در دست غیرفقها باشد؛ ولی حاکمان در کارهای شان به فقها رجوع می کنند و آن ها را در مسائل خود دخیل می کنند؛ این فرض در نزد ما صحیح نیست؛ چرا که به ضعف حکومت در نزد مردم منجر می شود؛ حال آن که حکومت مرکزی باید قوی باشد» (همان، ص ۵۱).

نتیجه گیری

از مجموعه ادله مورد استفاده سیدمصطفی خمینی می توان چنین نتیجه گرفت که تشکیل حکومت از ضروریات عقلی و عقلائی است که اثباتِ آن به ادله لفظی مصرح نیازمند نیست. لذا ایشان بعد از نقل و بررسی تفصیلی ادله روایی مربوط به ولایت فقیه، به این معنا تصریح می کند.

به باور سیدمصطفی خمینی، حفظ جامعه دینی از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی و همچنین حراست از مال، جان و نوامیس مسلمین؛ اجرای دستورات قضایی و اقتصادی شریعت، تشکیل حکومت را اقتضا می کند. از آن جا که راهبران الاهی از انبیا و رسولان و ائمه هدا(ع)، همه بر چنین وظیفه ای برانگیخته شده اند، نمی توان در دوران غیبت امام معصوم(ع)، این تکلیف را ساقط شده و غیرضروری تصور کرد. لذا بنا به ضرورت و با توجه به توقف اجرای بسیاری از امور اجتماعی دین (مانند قضاوت و خراجات اسلامی) بر تشکیل حکومت؛ این تکلیف (تشکیل حکومت) در عصر غیبت امام معصوم، بر دوش فقهای عدول گذاشته شده است. فقیهان، نه تنها می بایست بر این امر اهتمام ورزند، بلکه تحصیل مقدمات این امر مهم نیز بر آن ها و سایر مسلمین لازم است.

سیدمصطفی خمینی، با نگاهی کلان و اجتهادی به ماهیت دین و پیشینه تاریخی ادیان الاهی، تلاش برای تشکیل حکومت الاهی و دینی را آرمان همگانی اولیای دین می بیند و در مرتبه ای دیگر، ضمن بررسی مقایسه ای احکام اسلام با آموزه های برخی ادیان تحریف شده؛ چنین استنباط می کند که منظومه و مجموعه احکام شریعت اسلامی (احکام اقتصادی، جزایی، عبادی و…) جز به تشکیل حکومت، تحقق پذیر نخواهد بود و اغراض شارع مقدس، جز با ایجاد حکومت دینی، امتثال نمی شود. توجه وی به مراتب تحققی حکومت دینی و ولایت فقیه (واجب شمردن تحصیل مقدمات لازم، از جمله سلاح هسته ای) نشان می دهد که وی به موضوع حکومت دینی صرفاً نگاهی علمی و انتزاعی نداشته، بلکه با دیدگاهی ناظر به ساحت تحقق و عینیت خارجی حکومت اسلامی، به طرح این مسئله پرداخته است.

در شکل گیری تحلیل محقق شهید، از مجموعه علوم اسلامی (از فلسفه تا کلام، سیره و تاریخ و حدیث و…) استفاده شده و او در تولید نظریه فقهی-سیاسی خود از روش اجتهادی استفاده کرده است؛ فهم عمیق نظریه وی نیز بر کاربست همین روش علمی مبتنی است.

منابع

۱. برجی، یعقوبعلی (۱۳۸۵). ولایت فقیه در اندیشه فقیهان؛ شهید مصطفی خمینی و ولایت فقیه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

۲. بروجردی، سید حسین طباطبایی (۱۴۱۶ق). البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، قم، دفتر معظم له.

۳. جعفریان، رسول (۱۳۸۴). رسائل سیاسی – اسلامی دوره پهلوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۴. حداد عادل، غلامعلی و … (۱۳۹۰). دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.

۵. خمینی، روح الله (۱۳۷۸). ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

۶. —— (۱۴۲۱ق). البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

۷. —— (۱۳۶۳ق). کشف الاسرار، تهران، چاپخانه اسلامیه.

۸. خمینی، سیدمصطفی (۱۳۸۵ق). ثلاث رسائل، بی جا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام.

۹. —— (۱۴۱۸ق). تحریرات فی الأصول، قم، بی نا.

۱۰. روحانی، سید حمید (۱۳۹۰). نهضت امام خمینی، دفتر دوم و چهارم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۱۱. ساعدی، جعفر (تابستان ۱۳۸۴). اجماع در اندیشه شیعی، فقه اهل بیت، شماره ۴۲، ص۱۵۰۱۹۹.

۱۲. سیفی مازندرانی، علی اکبر (پاییز ۱۳۹۶). ویژه نامه چهلمین سالگرد شهادت آیت الله سیدمصطفی خمینی، فصلنامه تخصصی پانزده خرداد، شماره ۵۳، صص ۱۹۹ -۱۸۸.

۱۳. صدر حاج سید جوادی، احمد و … (۱۳۸۰). دایرة المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید مجیبی.

۱۴. صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الاصول، مقرر: سید محمودهاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی.

۱۵. علیدوست، ابوالقاسم (۱۴۱۶ق). فقه و مصلحت، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۱۶. غروی نائینی، میرزا حسین (۱۴۲۴ق). تنبیه الأمة و تنزیه الملة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

۱۷. لکزایی، نجف (پاییز ۱۳۸۹). روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره ۲۳، ص ۷۷۹۹.

۱۸. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (۱۳۹۳). صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

۱۹. مزینانی، محمدصادق (پاییز ۱۳۷۶). دیدگاه های شهید مصطفی خمینی درباره ولایت و حکومت اسلامی، مجله حضور، شماره ۲۱، ص ۹۶۱۲۵.

۲۰. مقدمی شهیدانی، سهراب (۱۳۹۶). نخستین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.

۲۱. مقدمی شهیدانی، سهراب (پاییز ۱۳۹۶). خوانش انتقادی بازتاب زندگانی و زمانه آیت الله سید مصطفی خمینی در دو دایرةالمعارف مشهور ایرانی، فصلنامه تخصصی پانزده خرداد، شماره ۵۳، ص ۲۷۵۱.

۲۲. مقدمی شهیدانی، سهراب و عبداللهی چیرانی، میثم (۱۳۹۵). نقدی بر مدخل خمینی روح الله در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.

۲۳. مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۵ق). أنوار الفقاهة_ کتاب البیع، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع).

۲۴. موسوی بجنوردی، محمد کاظم و … (۱۳۹۴). دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

۲۵. نامدار، مظهر (بهار۱۳۹۰). «درس گفتارهای ولایت فقیه در سال ۴۸ و سند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۴»، فصلنامه پانزده خرداد، شماره ۲۷، صص ۱۲۷-۱۴۲.

۲۶. یزدی، ابراهیم (بی تا). شصت سال صبوری و شکوری (خاطرات)، (۱۱۸ روز در نوفل لوشاتو)، نشر الکترونیکی (پایگاه رسمی نهضت آزادی).

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.