در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل ۸ قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل ۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.
طرح مسأله
وجود یک قوه قضائیه قانونمند در کنار حضور قضات توانمند و وکلای متعهد و حقوقدانان متخصص در کنار مقررات شفاف و قابل اجرا هم برای مبارزه با پدیده ی مجرمانه که یک پدیده انسانی و اجتماعی است به نحوی که بتواند با پاسخ مناسب به دادخواهی شهروندان حقوق آنان را تضمین کند امری بدیهی است و مهمتر و اولی تر از آن موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بحث پیشگیری اجتماعی است. یکی از اصلی ترین راه کارهای دستیابی به جامعه ای با حداقل از جرائم یا عاری از جرم پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از موثرترین و بلکه اساسی ترین نهادهای متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است و مؤثرترین نوع پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم است وظیفه و تکلیفی که در قوانین و مقررات مختلف قانونی و از جمله قانون اساسی برعهده ی قوه قضائیه(محمد نسل، ۱۳۹۳: ۲۰۳ -۲۰۱) نهاد شده است.
۱- با تحولاتی اساسی که در نتیجه حضور سکان دار جدید در قوه قضائیه ایجاد شده پیشگیری از جرم و در واقع مبارزه ی بنیادی با ایجاد و پیشگیری از وقوع جرم است. موضوعی که با طرح های همچون احیای شورای عالی پیشگیری از جرم و با طرح هر مسجدی حقوقدان، طرح در مدار قانون، طرح آموزش همگانی حقوق در ایستگاه های مترو، طرح مشاوره حقوقی رایگان در امامزادگان و بقاع متبرکه و مصلاهای کشور با رقه های جدیدی از امیر را در اذهان جامعه ایجاد نموده که با حضور حقوقدانان متخصص و متعهد و همکاری نهادهای زیرمجموعه ی قوه قضائیه و نهادها و ارگان هایی همانند سازمان بسیج حقوقدانان و کانون خادمیاران حقوقی آسان قدس رضوی به سوی تعالی و ترقی در حرکت است:
افزایش نابهنجار آمار جرائم در یک برهه زمانی و افزایش تعداد زندانیان حاکی از انحراف وضعیت تعادل عمومی بود – اگر چه ممکن است افراد مدعی باشند با حاکم شدن احکام اسلامی شرایط اجتماعی عادی می شود و نیاز تحقیقات علمی برای شناخت پدیده مجرمانه و مبارزه با آن یا پیشگیری از آن نیست ولیکن اینک پس از ۴ دهه از حاکمیت نظام اسلامی این موضوع واضح و مبرهن است که قوه قضاییه با لیستی مدیرانی شجاع و جرم شناسان و حقوقدانان پاکدست و دستکار حاکم شوند. به منظور دستیابی به اهداف مذکور در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قوه قضائیه لازم است که علاوه بر اینکه ریاست قوه قضائیه شخص عادل و مسلط به امور قضایی، دارای قدرت مدیریت و تدبیر قضایی و برنامه ی مدون و طرح مصوب و نقشه ی راه مکتوب و کارشناسی شده است لازم است مدیران جهادی و قضاوت پاکدست و حقوقدانان فرهیخته و با درایت و دانشکده های حقوق و مراجع قضایی و کلیدی نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و حوزه های علمیه بایستی با قوه قضاییه همراه و همفکر باشند.
۱- شناخت پیشگیری اجتماعی از جرم
واژه پیشگیری اجتماعی از جرم می تواند بر تمام برنامه هایی اعمال شود که سعی در تغییر شرایط یا الگوهای رفتاری، ارزش ها یا خود انضباطی برای کاهش احتمال وقوع بزهکاری دارند. برخی تدابیر پیشگیری اجتماعی از جرم عبارتند از: برنامه های حمایت مالی از والدین، آموزش اوان کودکی، حمایت ویژه از کودکان محروم، برنامه های تبلیغی برای تغییر تمایل مردان برای استفاده از خشونت در روابط خانوادگی و امثالهم! (The crim prevention Digest II, p11)
۱-۱- مبانی و فلسفه پیشگیری اجتماعی
در پرتو نظریات جامعه شناسی جرم، رویکردی رشد کرده است که به طور روز افزون بر علل اقتصادی- اجتماعی و فرصت های جرم تمرکز دارد (مثلاً مکتب شیکاگو طراحی و اجرا کرد.)(Social crime prevention Fact sheet, 2007, pt) مطابق فلسفه زیربنایی این رویکرد، تمام مردم چنانچه در اوضاع و احوال خاص واقع شده و فرصت جرم را به دست آورند، مرتکب بزه خواهند شد. این دیدگاه همکاری بین سازمانهای رفاه و تأمین اجتماعی، دولت و جامعه مدنی و حمایت بزهکاران بالقوه را برای موفقیت پیشگیری ضروری می داند. در این دیدگاه هنجارمندی جرم (یعنی تلقی جرم به عنوان امری عاری در جامعه) نیز پذیرفته شده است (برخلاف گروهی که بزهکاران را اقلیتی بیمار می دانند که هنجارهای جامعه را نقض می کنند)(Palmary, 2001, p2).
رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه بالفعل از ارتکاب جرم است. پیشگیری اجتماعی از جرم به بازسازگاری کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند و احساس یکپارچگی کمتری را با جامعه می کنند طرحی مانند مراقبت همسایگی می تواند به منظور تقویت دفاع غیررسمی در جامعه برای توقف جرم و افزایش نظارت مورد استفاده قرار گیرد. راهبرد مدرن پیشگیری اجتماعی از جرم یک جنبش حرفه ای و مدنی است که بوسیله دولت پایه گذاری و پشتیبانی شده و ظرفیت دفاع اجتماعی را بالا می برد. پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه اهدافی است برای مهار تأثیر علل جرم، کاهش خطر بزه دیدگی، افزایش امنیت عمومی جامعه و تأمین حقوق بشر بنابراین راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم به توسعه اقتصادی، کار و کسب امن و کاهش خسارت اخلاقی و مادی ناشی از جرم کمک می کند. هزینه اقدامات پیشگیری از جرم باید به عنان سرمایه گذاری تلقی شود و بازگشت این سرمایه از طریق بهبود امنیت عمومی متجلی می شود. راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم در صورتی مؤثر خواهد بود که به عنوان بخشی از سیاست اجتماعی محلی اجرا شود پاسخ های اثر بخشی به چالش های جرم باید در سطح منطقه ای و محله ای ساماندهی شود.
۲-۲- مفهوم پیشگیری اجتماعی
بدون تردید پیشگیری اجتماعی مبتنی بر نقش جامعه و اجتماع در جرم است. اجتماع به عنوان یک واژه ی دارای دو مفهوم و کارکرد مختلف است. یک مفهوم جامعه محیط فیزیکی است که در قالب کالبد شهری با خیابان ها و کوچه ها و ساختمان ها و سایر اجزای معماری شخصی نمایان می شود و مفهوم دوم جامعه به عنوان محیط انسانی پیرامون فرد است کارکرد اول جامعه با عنوان پیشگیری محیطی و کارکرد دوم با عنوان پیشگیری اجتماعی مورد اشاره قرار می گیرد. جامعه در کارکرد انسانی آن می تواند نقش دوگانه ای در جرم داشته باشد از یک سو می تواند به عنوان بستر ساز و حامی جرم ایفای نقش کند. و از سوی دیگر نقش باز دارنده یا پیشگیرانه در برابر جرم داشته باشد.
۲-۳- ویژگی های پیشگیری اجتماعی
- پیشگیری اجتماعی مبتنی بر محیط انسانی پیرامون افراد است. این نوع از پیشگیری درصدد تاثیرگذاری بر شخصیت افراد و از بین بردن تمایلات مجرمانه و گرایش به جرم در آن هاست و در عین حال بر تقویت عوامل باز دارنده از جرم نیز تاکید می کند.
- پیشگیری اجتماعی از آنجا که درصدد ساماندهی به گرایشات و تمایلات موجد جرم است از جهتی با پیشگیری علی هم همپوشانی دارد و یک راهکار اساسی برای حل مشکل جرم به شمار می رود.
- پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی و محیطی بیشتر ماهیتی نرم افزاری دارد و به دنبال تغییر در روح و روان انسان و نگرش و باورها و خواسته های آنان است تا بدین ترتیب انسان هایی جامعه پذیر و قانونمند تربیت نماید.
- در پیشگیری اجتماعی توجه به دو متغیر خیلی مهم است. متغیر اول عوامل خطر اجتماعی و متغیر دوم عوامل حمایتی اجتماعی است. پیشگیری از جرم حاصل بر هم زدن تعادل بین این دو دسته از عوامل در جهت غلبه عوامل حمایتی است.
- پیشگیری اجتماعی یک مفهوم بسیط نیست بلکه در درون خود عوامل مختلف فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، فردی و اجتماعی را به همراه دارد.
- موضوع پیشگیری اجتماعی هم فرد و هم جامعه است. یعنی بخشی از تدابیر پیشگیری اجتماعی فرد مدار و برخی دیگر جامعه مدار هستند و برخی هم کار کرد دوگانه دارند. این امر ناشی از تأثیر و تأثر متقابل فرد و جامعه است که جامعه را به موجودی فراتر از جمع جبری افراد و دارای هویتی مستقل از افراد مبدل ساخته است.
۲- الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری اجتماعی
رویکرد پیشگیری اجتماعی برخلاف پیشگیری وضعی فاقد الگوهای منسجم و پذیرفته شده در کشورهای غربی است و تنها اقدامات پراکنده از قبیل توسعه اجتماعی یا توسعه اوان کودکی و تقویت اقشار انحراف پذیر به عنوان مصادیق پیشگیری اجتماعی مطرح شده اند و بنابراین نیاز به ارائه الگویی جامع برای استخراج تکنیک های پیشگیری اجتماعی بیش از پیش احساس می شود. به برخی از جرم شناسان و حقوقدانان که دغدغه اسلامی و ملی دارند الگوی ایرانی اسلامی برای پیشگیری اجتماعی از جرم سبب فعالیت مداوم در موضوع پیشگیری اجتماعی در این خصوص پیش قدم شده و برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ الگویی را طراحی و جهت اجرا به معاونت فرهنگی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارائه نمود. در این الگو چهار محور اصلی برای پیشگیری اجتماعی – فرهنگی از جرم ترسیم شده است:
۱- آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی
۲- توانمند سازی فردی و اجتماعی
۳- مدیریت نیازها
۴- تقویت مداخلای اجتماعی و فرهنگی
۲-۱- پیشگیری اجتماعی از طریق آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی
اولین تکنیک از پیشگیری اجتماعی، آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی است از آنجا که رفتارهای آدمی به شدت متأثر از نگرش و باورهای وی می باشد بر همین اساس در الگوی ایرانی اسلامی پیشگیری اجتماعی توجه ویژه ای به اصلاح نگرش و باورهای فردی و اجتماعی معطوف می شود.
در این تکنیک چهار تکنیک فرعی قابل ذکر است که شامل ۱) اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی ۲) ترویج و تقویت ارزش ها، هنجارها، اخلاق و رفتار دینی ۳) ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی در مورد جرائم و انحرافات ۴) خنثی سازی عملیات روانی مروجین جرم یا انحراف می شوند.
۲-۲- اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی
اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی اساسی ترین راهکار برای تقویت خود پایی و دوری از گناهان و جرائم و آسیب های اجتماعی به شمار می رود در این زمینه به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اصلاح نگرش نسبت به خداوند و جهان هستی
۲- اصلاح نگرش نسبت به انسان و خویشتن خویش
۳- اصلاح نگرش نسبت به دنیا و آخرت
۴- اصلاح نسبت به دین و دین داری
۲-۳- ترویج و تقویت ارزش ها، هنجارها، اخلاق و رفتار دینی
شاید بتوان قرن جدید را قرن تحول و دگرگونی ارزش ها نام نهاد. یکی دیگر از کارکردهای رسانه ها، جایگزینی ارزش های وارداتی با ارزش های سنتی و یا قلب و تبدیل ارزش هاست.
اگر در دیدگاه سنتی صبر و بردباری و تحمل همسر و ساختن بانداری یا مشکلات ارزش شمرده می شد امروزه برای برخی از افراد طلاق و دل کندن از همسر و فرزندان و ترک خانواده ارزش شمرده می شود. متولیان امور باید با تدابیر مناسب از شکاف بین نسلی در عمل به ارزش ها و هنجارها پیشگیری کنند.
۲-۴- ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی در مورد جرائم و انحرافات
بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی نسبت به الگوهای جرم یا انحراف و یا فرصت های زمینه ساز کجروی، آماج بزه دیدگی قرار می گیرند. مردم نوعاً نمی دانند که چه عواملی منجر به بالاتر رفتن خطر بزهکاری یا بزه دیدگی می شوند؛ نسبت به عوامل زمینه ساز خطر جرم یا انحراف آشنایی کافی را ندارند. و عوامل حمایتی در برابر جرم یا انحراف را به خوبی نمی شناسند. آگاهی سازی اختصاصی برخلاق عمومی تمام افراد جامعه را در بر نمی گیرد بلکه به عنوان یکی از راه کارهای پیشگیری ثانویه تلاش بر تمرکز آگاه سازی بر افراد مستعد بزهکاری یا بزه دیدگی دارد.
۲-۵- توانمندسازی فردی و اجتماعی
عوامل خطر همیشه در جامعه وجود دارند و لیکن برخی براحتی تسلیم شرایط خطر ساز می شوند اما با ارتقاء سرمایه اجتماعی و توانمندسازی فردی و تقویت باز سازگاری اجتماعی و حمایتهای قانونی خصوصاً ارتقاء سطح مهارتهای اساسی زندگی و آموزش مهارتهای کلامی و رفتاری می توان واکنش افراد را تقویت و باعث پیشگیری از وقوع جرم شویم.
۲-۶-گسترش فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروغ دین اسلام است و عمل به این فریضه یک وظیفه اجتماعی شناخته شده و امر به معروف و نهی از منکر مسیر گناه و خطا را می بندد و گسترش آن حفاظ امنیتی و اخلاقی جامعه را تقویت می کند شناخت معارف دینی و نواهی از منکر بسیار حائز اهمیت است. (نسل، ۱۳۹۳: ۲۱۵)
۲-۷- نظارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه
نظارت مردم بر عملکرد قوه قضاییه باعث شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف است و باعث تقویت اعتماد عمومی و دخیل کردن مردم در گروههای نظارتی است در این راستا می توان نظارت های مردمی را با استفاده از گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد تحکیم و تقویت بخشید.
۳- جایگاه قانونی قوه قضاییه در پیشگیری از جرم
قوه قضاییه در زمینه اجرای عدالت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول برقراری یا تحقق بخشیدن به عدالت است. در بند ۴ اصل یاد شده کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون کیفری اسلام بر عهده ی قوه قضاییه است. به موجب بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در کنار وظیفه ی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع از وظایف قوه قضاییه است. و مکمل این اصل، اصل ۱۵۷ قانون اساسی است که برای مدیریت قوه قضاییه قاضی القضاتی عادل، آگاه، مدبر و توانمند را پیش بینی نموده که بتواند تحولات و تغییرات اساسی و ساختاری مدیریتی ایجاد کند که باعث تحولات اساسی در این قوه شده و اعتماد عمومی را به عنوان یک ثروت عظیم و پشتوانه ی مردمی جذب کند تا بتواند اقدامات مناسب را برای پیشگیری از وقوع جرم مهیا کند.(هاشمی، ۱۰: ۱۳۸۶).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی از جمله لایحه ی پیشگیری اجتماعی از جرم و همچینین در قانون شورای عالی پیشگیری از جرم و مبارزه با آن به قوه قضاییه سپرده شده هر چند سایر بخشها و سازمانها و نهادهای اجرایی وظیفه دارند در کنار قوه قضاییه همکاری نمایند همچین به مجب بسیاری از بخشنامه ها و آیین نامه های مصوب قوه قضاییه و مراجع قضایی به صورت بالقوه و بالفعل این امر مهم به قوه قضاییه محول شده است.
۴- طرح ها و برنامه های قوه قضاییه در امر پیشگیری اجتماعی از جرم
هر چند از زمان انسجام و استقرار قوه قضاییه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در سطح ملی و استانی و حتی شهرستانی متولی پیشگیری اجتماعی از جرم بوده ولیکن بسیاری از این پیشگیریها جنبه ی کیفری داشته و به صورت ملموس مؤثر و نظام مند با روی کار آمدن آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی که از بدنه ی قوه قضایه و آموزش دیده ی حوزه و دانشگاه بوده طرحهای منسجم و ملی که با کار کارشناسی و دیدگاه تخصصی تهیه شده و این حکایت از آن دارد که پیشگیری پیوسته کم هزینه تر از درمان است. در سند تحول چشم انداز قوه قضاییه که توسط ریاست قوه قضاییه به عنوان یک نقشه ی راه مطمئن به خدمت رهبری انقلاب تقدیم شده موضوع پیشگیری از جرم هم نقشی کلیدی و اساسی دارد و پس از استقرار ایشان در زعامت قوه قضائیه طرح های تخصصی برای پیشگیری اجتماعی از جرم و مبتنی بر آموزش محور به شرح زیر تقدیم، ارائه و عملیاتی شده است.
۱) طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان: در این طرح حقوقدانان آموزش دیده و جهادگر در سراسر کشور و در کلیه ی مساجد به صورت برنامه ریزی شده ارائه ی خدمات آموزشی و پاسخگویی حقوقی به سؤالات و مشکلات قضایی جامعه را بر عهده دارند.
۲) طرح میز خدمت: به موجب این طرح مسئولین قضایی و حقوقدانان دست اندرکار در مصلاها و ستادهای نماز جمعه به صورت چهره به چهره با مردم دیدار می کنند و به صورت مستقیم پاسخگوی شبهات احتمالی خواهند بود.
۳) طرح بر مدار قانون: به موجب این طرح در هفته ی قوه قضائیه حقوقدانان توانمند آموزش ها و مشاوره های تخصصی رایگان در فرهنگسراها و مراکز مشخص شده از جمله پایگاه های بسیج به مردم به صورت رایگان ارائه می دهند.
۴) طرح آموزش همگانی حقوق در ایستگاه های مترو: قوه قضائیه با همکاری معاونت فرهنگی مترو و شهرداری تهران در ایام خاصی از سال در کلیه ی ایستگاه های مترو خدمات آموزشی به عموم جامعه به صورت کاملاً رایگان ارائه می نمایند.
۵) طرح آموزش همگانی، مسائل حقوقی در مصلاها و نمازهای جمعه سراسر کشور: به موجب این طرح قوه قضائیه با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان و دستاوردهای نماز جمعه و با استفاده از ظرفیت قضات امر آموزش و مشاوره ی حقوقی نمازگزاران را بر عهده دارند.
۶) طرح آموزش همگانی حقوق: به موجب این طرح حقوقدانان منتخب قوه قضائیه در ایام خاص و مناسبت های گوناگون خدمات حقوقی و مشاوره ای به زائران ارائه می دهند.
۷) طرح برگزاری کلاس های حقوقی و آموزشی: به موجب طرح مذکور قوه قضائیه برای کاهش مراجعات و مراجع قضایی و با استفاده از ظرفیت های حقوقی و تخصصی کلاس های توانمندسازی و آموزشی حقوقی را برای علاقمندان به صورت رایگان برگزار می نمایند. همچنین طرح های مناسبتی و گوناگون دیگری به صورت تخصصی در دست تهیه و تدارک است.
۵- نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضائیه برای پیشگیری اجتماعی از جرم
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مدیران کل این حوزه با همکاری معاونت فرهنگی قوه قضائیه و دادستان های کل کشور، دادستان های عمومی و انقلاب در امیر تأمین نیروی انسانی و ارائه ی طرح های آموزشی و اجرائی برای پیشگیری از وقوع جرائم همکاری می نمایند و حقوقدانان متخصص و نهادهای قضایی و شبه قضایی قوه قضائیه را همکاری می نمایند که ذیلاً به آن اشاره می شود.
۱) قضات دادگستری: قضات با تخصص های حقوقی و کیفری و خانوادگی در این طرح به صورت جهادتی با قوه قضائیه همکاری می نمایند.
۲) وکلای کانون وکلای دادگستری: علاوه بر معاضدتهای حقوقی و تسخیری به صورت داوطلب با قوه قضائیه همکاری می نمایند.
۳) وکلا و مشاورین قوه قضائیه، موضوع ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه: نقش اساسی و موثری در خصوص آموزش و پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضائیه بر عهده دارند.
۴) اعضای سازمان بسیج حقوقدانان: سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان یک نهاد قانونمند و متخصص متولی آموزش و سازمان دهی حقوقدانان در رشته های مختلف این سازمان است که اعضای آن از قضات و وکلا و سردفتران و مدیران حقوقی سازمان ها تشکیل شده.
۵) خادمیاران حقوقی آستان قدس رضوی
به موجب تفاهم نامه معاونت فرهنگی قوه قضائیه و امور خادمیاران آستان قدس رضوی و خادمیاران حقوقی آستان قدس رضوی به عنوان بازوان قوه قضائیه با روحیه جهادی و داوطلبانه به صورت کاملاً تخصصی و حضوری و غیرحضوری امر آموزش و مشاوره حقوقی آحاد جامعه را بر عهده دارند.
این خدمات کاملاً رایگان و تبرعی است.
۶) اساتید دانشگاه
اساتید برتر دانشگاه و حقوقدانان فرهیخته با تعامل سازنده و کاملاً رایگان با زکات علم و دانش خود بخشی از این تکلیف را به نحو مقتضی و برنامه ریزی شده انجام می دهند.
۷) مشاورین موضوع سامانه ۱۲۹
مشاورین حقوقی و وابستگان قوه قضائیه در این طرح مشغول خدمات شبانه روزی حقوقی به صورت تلفنی به جامعه می باشند.
۸) سازمان قضایی نیروهای مسلح
نیروهای داوطلب و متخصص در سازمان قضایی نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت های حقوقی و قضایی موجود کار آموزش نیروها و خانواده های تحت پوشش را به صورت رایگان تقبل می نمایند.
۹) مدیران زندان ها و مشاورین آن
به موجب این توافق ارزشمند آموزش های حقوقی مورد نیاز زندانیان و خانواده آن ها برای توانمندسازیشان صورت می پذیرد.
۱۰) ایثارگران حقوقی
که به موجب آن آموزش حقوقی به خانواده های ایثارگران و مراجعین در مراجع قضایی ارائه می شود و عندالزوم وکالت این خانواده ها پذیرفته می شود.
نتیجه گیری
لازم است مقدمه پیشگیری اجتماعی از جرم به صورت کاملاً جدی و تخصصی مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته و پیوسته گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است.
و دخیل کردن جامعه در بحث پیشگیری از جرم واجب و بلکه ضروری است و تحقیقات کامل و سازمان یافته مورد توجه قرار گیرد.
قوه قضائیه ضمن انجام طرح های اجتماعی و مبتنی بر پیشگیری که صدراً اشاره ای شد بایستی کودکان و نوجوانان را گروه اصلی هدف خویش در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم تلقی نماید.
ماهیت پیشگیری اجتماعی طولانی مدت و مستلزم زمان است و لازم است مدیران صبور و با درایت در این حوزه حضور و دخالت نمایند.
پیشگیری اجتماعی در جرم توسط قوه قضائیه علاوه بر آموزش محور بودن بایستی چند وجهی و مرکب از کارشناسان با تخصصهای جرم شناسانه و حقوقدانان تعهد و راهبرد پیشگیری اجتماعی مبتنی بر آموزش های تخصصی و حقوقی زمانی مفید و مثمر خواهد بود که علاوه بر پیشگیری صرف به بهبود کیفیت افراد پیشرفت اقتصادی و کاهش معضلات اخلاقی و تقویت نیازهای مالی توجه نماید و آموزش و پیشگیری از جرم کم هزینه تر و مقرون به صرفه تر و پایدارتر خواهند بود.
استفاده از تیم های جهادی علمی و داوطلبانه و در این خصوص الزامی است.
لازم است فاصله حقوقدانان بر حکم، قضاوت و داوریان و متخصصین جرم شناسی در این فرایندن مشارکت نمایند.
نتیجه دیگر اینکه هر چند قوه قضائیه را مسئول پیشگیری اجتماعی از جرم و قبولی قانونی آن بدانیم ولیکن همکاری و هماهنگی سایر قوا اعم از مجریه و مقننه و سایر بخش ها برای نیل به این منظور و تسریع در دستیابی به اهداف لازم و ضروری به نظر می رسد.
همچنین در این فرایند به این موضوع و اصل کلی پی خواهیم برد که پیشگیری اجتماعی قطعاً و مسلماً مفیدتر و بهتر از پیشگیری کیفری و هزینه های بعدی و ارتکاب جرم و تعقیب مجرم و تعیین مجازات است.
قوه قضائیه در این مسیر پرفراز و نشیب علاوه بر نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و متخصص باید آموزش و مشاوره حقوقی تخصصی را در سرلوح برنامه های پیشگیری اجتماعی از جرم قرار دهد و فارغ از بحث های آکادمیک و قضایی و بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی موضوع قطعاً بایستی جامعه هدف را به سوی کودکان و نوجوانان و خانواده و مدرسه و مراکز پیش دانشگاهی سوق دهد و برنامه ریزی طویل المدت و منطبق بر اصول و چهارچوب های قانونی و بهره مندی از توان جرم شناسان و حقوقدانان و علماء و اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و قضات فرهیخته و سایر حقوقدانان امری اجتناب ناپذیر است.
پیشنهادات
۱- ایجاد رابطه شفاف قوه قضائیه با رسانه ها و گروه های مرجع، گروه های جهادی
۲- تاکید بر تحقق اصل حاکمیت قانون در کلیه روابط اجتماعی در همه سطوح
۳- توسعه فرهنگ قانون پذیری و قانون مداری در مدارس، دانشگاه ها و. ..
۴- اصلاح سیاست های پیشگیری از جرم در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.[۱]
۵- تحول بنیادین در قوه قضائیه در زمینه جذب نخبگان و جذب نیروهای جهادی و داوطلب
۶- ایجاد و ارتباط مستمر قوه قضائیه با گروه های جهادی و استفاده از ظرفیت آن ها
۷- عمومی کردن آموزش های حقوقی و قضایی در همه شهرها و بخش ها
۸- ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در کلیه قراردادها و روابط
۹- توسعه و ترویج نهاد داوری مردمی و تکمیل آموزش های آن
۱۰- استفاده از ظرفیت رسانه ها و رادیو و تلویزیون جهت آموزش های حقوقی و قضایی
۱۱- ایجاد سایت آموزش های عمومی حقوقی از سوی قوه قضائیه
۱۲ – آموزش آنلاین مسائل حقوقی و قضایی
۱۳- تغییر و تکمیل محتوی کتب درسی و دانشگاهی در رشته های حقوقی و سوق دادن به آموزش های عملی
۱۴- مخاطب شناسی به مثابه یک نیاز.
۱۵- آموزش ها مجریان قانون در همه زمینه ها با توجه به (قانون احترام به آزادی مشروع)
۱۶- توجه تنوع فرهنگی و قومیت ها در امر آموزش های تخصص عمومی و حقوقی
۱۷- برگزاری دوره های کوتاه و کاربردی حقوق برای علاقمندان
۱۸ – ایجاد ستون یا بخش حقوقی مستمر در نشریات و
۱۹- تشویق و تقویت فرهنگ استفاده از وکیل و مشاورین حقوقی
۲۰- ورود مطالب حقوقی در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی
۲۱- نام گذاری روز قانون در آن روز بتوان از مجالس و دادگاه های بازدید کرد.
۲۲- ایجاد حوزه های آموزش حقوق و حقوق بشر توسط قوه قضائیه
۲۳- ترویج فرهنگ تستی حل اختلاف توسط قوه قضائیه
۲۴ – پرداخت و ایجاد یارانه آموزش های حقوقی
۲۵- تمهید تسهیلات مالی برای آموزش های حقوقی و قضایی
۲۶- فرهنگ سازی برای مشارکت مالی نهادها و بنیادهای مالی خصوصی و امر آموزش حقوق و پیشگیری از جرم.
۲۷- فعال کردن نظارت های عمومی و همگانی بر عملکرد قضات وکلا
۲۸- آمارگیری منظم و مکرر
۲۹- گزارش دهی به مردم به منظور اطلاع رسانی و نظارت مردمی
۳۰- کسب نظر جامعه به صورت مستمر و برای جلب اعتماد مردم و اجرای درخواست های مردمی و فایده مند بودن سیاست گذاری پیشگیری اجتماعی
فهرست منابع
۱- توران، توسلی زاده.(۱۳۹۲). پیشگیری از جرائم اقتصادی. چاپ اول. تهران. انتشارات جنگل.
۲- بیات، بهرام و شراقی پور، جعفر و عبدی، نرگس.(۱۳۸۷). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران. چاپ اداره تبلیغات نیروی انتظامی ج.ا.
۳- مهدوی، محمود.(۱۳۹۰). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشد مدار). تهران. انتشارات سمت.
۴- خواجه نوری، نسترن.(۱۳۸۷). نقش رسانه در پیشگیری از جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم سال سوم شماره ۶.
۵- محمدنسل، غلامرضا.(۱۳۸۷). نقش پلیس در پیشگیری از جرم، اولین همایش پیشگیری از وقوع جرم.
۶- معظمی، شهلا، جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، انتشارات دادگستری، ۱۳۸۴.
۷- گس ریمول، تحول سیاست پیشگیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانون ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری شماره ۴۸.
۸- محمودی جانکی، فیروز.(۱۳۸۶). مفهوم آزادی نسبت آن با جرم انگاری، موسسه تحقیقات علوم جنایی و جزایی، شماره ۱.
۹- انصاری، ولی الله.(۱۳۹۱). کشف علمی جرائم، تهران، انتشارات سمت.
۱۰- نوبخت، یوسف.(۱۳۸۶).اندیشه های قضایی، قم، انتشارات حقوق اسلامی قم.
۱۱- عباسی، اصغر.(۱۳۹۵). حقوق کیفری اقتصادی پولشویی، تهران، نشر میزان.
۱۲- حاجی تبار، فیروز جایی، حسن.(۱۳۹۲). آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، نشر میزان.
۱۳- —————.(۱۳۹۱). بزه شناسی افتراقی، تهران، انتشارات جنگل.
۱۴- نیازپور، امیرحسین.(۱۳۹۲). توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان.
۱۵- الله وردی میگونی، فرهاد. (۱۳۹۳). حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه در مجله تحقیقات حقوقی، بزهکاری به عادت از علت شناسایی تا پیش گیری سال ۸۷، ترجمه دانشنامه پیشگیری از جرم و بزه دیده شناسی انتشارات میزان.
۱۶- فرجیها، محمد؛ الله وردی، فرهاد. (۱۳۹۳). رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان، آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷.
۱۷- ابراهیمی، شهرام.(۱۳۸۷). پیشگیری از جرم در چالش بالوارین حقوق بشر، رساله دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق.
۱۸- محمد نسل، غلامرضا.(۱۳۹۳). کلیات پیشگیری از جرم، تهران، چاپ میزان.
۱۹- هاشمی، سیدمحمد.(۱۳۸۶). حقوق اساسی جمهوری اسلامی، جلد ۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۰- راسخ، محمد.(۱۳۹۵). مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق، تهران، پژوهشگاه قوه قضائیه.
۲۱- ACHILT (S.M)(1987). “LA VIE URBAIN ET LEDIVORCE A TEHRERAN”, THESE , TOULOUSE.
۲۲- AYAT (M)(1979), “L” HOMOSEXUALITE MASCULINE THESE, TOULOUSE-U-S-S.
۲۳- CHAZAL (J)(1980), “ASPECTS NOUVEAUX DELADELINOUANCE BES MINEURS EN FRANCE”.
۲۴- DECREFF,(1957). “SOCIETEINTERNATIONNALE DE CRIMINOLOGLE”
۲۵- EMAMI (M),(1977). “LAJUSTISE CRIMINALITE DANS L IRAN ANTIQUE ” THESE DAIX-MARSEILIE.
۲۶- FERRI (E)(1905), LA SOCIOLOGIE CRIMINELIE” ALCAN, PARIS.
۲۷- HEUYER (G)(1976), INTRODUCTION A LA PSYCHIATRIE INFANTTLE P-U-F.
۲۸- LAGOCHE (1947), “LE PSYCHOLOGIE ET LE CRIMINEL” P-U-F TOME 11.
۲۹- LEAUTE (J)(1972); “CRIMINOLOGIE ET SCIENCE PENITENTIAIRER” PARIS, P-U-F.
۳۰- MAZLOUMAN (R); “LECRIMED” HONNEUR”, REV. CRIM. POLI
پی نوشت:
[۱] راسخ، محمد، مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق، پژوهشگاه قوه قضائیه، ۱۳۹۵
ثبت دیدگاه