حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۱ 9 جماد أول 1444 Friday, 2 December , 2022 ساعت ×
فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)
20 نوامبر 2022 - 8:09
شناسه : 4704
بازدید 21
0

این نوشته در باره فهم خوانش های صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی (ره) از مسأله حدود و اختیارات فقیه و ولی فقیه در عصر غیبت است. بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد که ملأ احمد نراقی با سود جستن از ضرورت اداره جوامع اسلامی در همه زمانها و لزوم برخورداری جوامع از […]

ارسال توسط : نویسنده : جعفری موحد، حسین؛ شیرخانی، علی منبع : فصلنامه مطالعات سیاسی، بهار 1398 - شماره 43
پ
پ

این نوشته در باره فهم خوانش های صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی (ره) از مسأله حدود و اختیارات فقیه و ولی فقیه در عصر غیبت است. بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد که ملأ احمد نراقی با سود جستن از ضرورت اداره جوامع اسلامی در همه زمانها و لزوم برخورداری جوامع از نظم و نظام اجتماعی جهت تمشیت امور و همچنین با به بهره گری از اجماع فقهای شیعه، به اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت می رسد؛ صاحب جواهر نیز پس از ایشان ولایت فقیه را ضروری مذهب دانسته و معتقد است که رستگاری جامعه اسلامی جز در سایه حکومت فقیه میسر نمی شود. بنابراین دایره حکومت فقیه گسترده بوده و هرگز در امورحسبیه ی مربوط به صغار و مجانین محدود نمی شود. امام خمینی (ره) نیز بر اساس مبانی کلامی خود ولایت فقیه را در ادامه ولایت ائمه دانسته، آن را امری می داند که تصورش موجب تصدیقش می شود و بر این اساس دایره ولایت فقیه را بر اساس مصلحت جامعه اسلامی محدود در چاچوب احکام فرعی فقیهی ندانسته و به اطلاق ولایت می رسد.

مقدمه

واژه ولایت از ریشه «ولی» و به معنای قرب است (فیروزآبادی، ١٤٢٨ ق، ج ٤: ٤٠١). برخی میان معنای ولایت با کسره و ولایت با فتحه تفاوت قائل شده اند. جوهری گفته است: ولایت با کسر واو به معنای سلطان و «ولایت و ولایت» با کسره و فتحه واو به معنای نصرت است (جوهری فارابی، ج ١٤٢٦،٥ق: ٢٠٠٦- ٢٠٠٤).

واژه ولایت در مباحث مرتبط به ذات باریتعالی، شامل ولایت تکوینی و تشریعی می شود و ولایت در مباحث مربوط به ولایت فقیه به معنای سرپرستی است که در حوزه ولایت تشریعی می گنجد. این نوع ولایت نیز خود به دو بخش ولایت بر محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می شود. ولایت فقیه نیز ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزشهای دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی درخور خویش صورت می گیرد. (جوادی آملی، ١٣٧٨ : ١٢٩).

منظور از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است که باید سه ویژگی داشته باشد:

الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شعاع عمل فقیه همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمانان را حل کند و آنها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد.

ب) عدالت : ولی فقیه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار بوده و دامنش آلوده به معاصی نباشد. امام خمینی (ره) در تعریف عدالت می نویسد: «عدالت صفت نفسانی ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا، ترک محرمات و فعل واجبات وادار میکند»(امام خمینی، ١٤٠١ ق، فروع تقلید، مسأله ٢٨).

این نگاه به عدالت، نگاهی است فقهی که در ابواب گوناگون فقه، از جمله شرایط کسانی است که مسؤولیت یا تکلیفی خاص را می پذیرند؛ مانند ولی فقیه، امام جمعه، امام جماعت و قاضی. عدالت از این منظر دارای سطوح متعددی است که پایین ترین آن عمل به واجبات و ترک محرمات در ظاهر و ملأ عام است؛ از این رو عدالت با ترک واجبی یا انجام دادن حرامی ساقط می گردد.

ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری : فقیه جامع الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد. به عبارت دیگر، اداره یک جامعه با ابعاد پیچیده آن نیاز به عقل و شعور سیاسی بالایی دارد. به بیان امام خمینی (ره) «یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد» (امام خمینی، ١٣٧٨: ٢٤٧).

فقهای شیعه در بابهای متعدد فقه به بحث ولایت فقیه پرداخته اند و می توان گفت به جز تعداد کمی از اخباری ها مثل محمد امین استرآبادی در کتاب «الفوائد المدنیه»، فقیهی یافت نمی شود که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. به گونه ای که از مرحوم آیت الله بروجردی (ره) نقل شده که ایشان منکر ولایت فقیه را منکر فقه اسلام معرفی کرده است و یا صاحب جواهر گفته است: «استوانه های مذهب را به ولایت فقیه حکم کرده اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده است. (نجفی، ١٣٦٧، ج ٢١: ٣٩٧).

با مطالعه و بررسی فتاوا و نظرات فقها، این نتیجه حاصل می شود که ولایت فقیه همواره مورد قبول همه فقها در طول تاریخ فقه شیعه بوده و اختلاف آنها تنها در حدود اختیارات ولی فقیه و محدوده اعمال ولایت او بوده است. به طور کلی در مورد قلمرو ولایت فقیه دودیدگاه اساسی وجود دارد:

الف) دیدگاه اول متعلق به افرادی است که قلمرو اختیارات ولی فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند. این دیدگاه، که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می شود، معتقد است که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه و ضروری است. این دیدگاه، خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه به دو دیدگاه تقسیم می شود. یک دیدگاه قائل به گستره خاص امور حسبیه است و آن را محدود به امور جزئی و خاص مانند سرپرستی امور غایبین و قاصرین و مانند آن می داند. دیدگاه دیگر قائل به گستره عام امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه تنها محدود به امور جزئی نبوده و شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت، ایجاد امنیت، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می شود(تبریزی، ١٤١١ق : ٤٠-٣٦).

ب) دیدگاه دوم که از آن به ولایت عامه تعبیر می شود، بر این باور است که ولایت فقیه به امور حسبیه اختصاص نداشته و گستره آن فراتر از امور حسبیه است، به گونه ای که حوزه تشکیل حکومت را نیز در بر می گیرد. این نظریه، قرائت مشهور از نظریه ولایت فقیه است. البته این دیدگاه نیز از نظر گستره و حدود اختیارات ولی فقیه به دو دیدگاه تقسیم می شود. یک دیدگاه ولایت عامه فقیه در چارچوب احکام فرعیه است که ضمن اینکه ولایت عامه فقیه را می پذیرد، اما آن را محدود و مقید به احکام فرعی می داند (صابری همدانی، ١٣٩١: ٤٦). دیدگاه دیگر مربوط به ولایت عامه فقیه فراتر از چارچوب احکام فرعیه است. بر اساس این دیدگاه، گستره حاکمیت ولی فقیه، همه اختیاراتی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در امر حکومت و اداره امور جامعه دارا بودند را شامل می شود، مگر آنکه موردی از اختیارات خاص معصوم (ع) باشد. از این دیدگاه به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. امام خمینی(ره) در تبیین این دیدگاه فرمودند: «فقیه عادل، همه اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) در امور سیاست و حکومت دارا بودند را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد؛ زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است»(امام خمینی، ١٣٦٣، ج٢: ٤٦٧). بنابراین، معتقدین به این دیدگاه بر این باور هستند که دامنه اختیارات ولی فقیه از محدوده عمل به احکام فرعی فراتر می رود و در چارچوب مصلحت نظام سیاسی می گنجد.

طرفداران این دیدگاه، از ولایت فقیه با عناوینی چون نیابت عامه فقیه، ولایت عامه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیه الهیه و یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده اند. ملااحمد نراقی در کتاب «عوائد الایام»، صاحب جواهر در کتاب مبسوط خود «جواهر الکلام» و امام خمینی (ره) در کتاب «ولایت فقیه» و دیگر آثار خود، به ویژه درآثار مربوط به دوره زمانی پس از انقلاب اسلامی، جزء این دسته از فقها هستند.

١. خوانش ملا احمد نراقی از محدوده اختیارات فقیه

ملااحمد نراقی (١١٨٥ – ١٢٤٥ ه.ق) یکی از شاخص ترین فقهایی است که مسأله ولایت فقیه را در تمام امور و شئون دینی و اجتماعی با نظم خاصی به طور مشروح مطرح کرده و با استدلال جامع روایی، فقهی، علمی و عقلی آن را به اثبات رسانده و سامان داده است.

نراقی بابی مجزا از کتاب «عوائد الایام» را به بحث ولایت فقیه اختصاص داده و در این باب بصورت مستدل و مفصل، ولایت فقها در عصر غیبت را مورد بحث و بررسی قرار داده است. او در مورد علل تدوین این بحث در کتاب خود می گوید چون نویسندگان در کتابهای خود همواره از مقوله ولایت فقیه یاد کرده و به همین ملاک، بسیاری از امور را در عصر غیبت به او وا می گذارند، ولی دلیلی برای این مطلب ذکر نمی کنند، لذا بر آن شدم تا جایگاه ویژه ای بدان اختصاص داده، با ادله محکم به این بحث سامان بخشم:

«همواره در کتاب های فقهی می دیدم که نویسندگان آن کتاب ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می گذارند و به آن در کارها ولایت می دهند، ولی برای آن دلیلی نمی آورند و یا برخی که دلیل آوردهاند، دلیل های آنها ناقص است، با اینکه مسأله بسیار با اهمیت است و جای ویژه ای برای آن در نظر گرفته نشده است». (ملااحمد نراقی، ١٤١٧ ق: ٥٣٠)

محقق نراقی در چنین شرایطی احساس وظیفه می کند که رسالت سنگین فقها را در این زمینه و دایره ولایتشان را بررسی کند و ابهامات موجود را برطرف نماید. وی به ادله سه گانه اجماع، روایات و ادله عقلی برای اثبات مشروعیت نظام ولایت فقیه استناد می کند. در استناد به اجماع فقها می گوید: «دلیل بر عموم اختیارات فقیه، مقتضای ظاهر اجماع است؛ چرا که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده اند، به گونه ای که از سخنان آنها فهمیده می شود عموم ولایت نزد آنها از مسلمات بوده است» (ملااحمد نراقی، ١٤١٧ ق:٥٣٠).

ایشان در بیان اثبات ادعای ولایت عامه برای فقیه به روایات ١٩ گانه ای نیز استناد کرده و می نویسد: «دلیل بر عموم ولایت فقیه پس از ظاهر اجماع، روایاتی است که تصریح میکند به اینکه علما وارثان انبیاء، امین پیامبران، دژ اسلام، مثل پیامبران و به منزله پیامبران و حاکم، قاضی و حجت از جانب ائمه، مرجع در تمام حادثه ها، کسانی هستند که رشته امور و احکام در دست آنهاست و کسانی که سرپرست ایتام شیعه یعنی رعیت و مردم هستند» (نراقی، ١٤١٧ ق: ٥٣٧).

نراقی برای اثبات نبوت عامه به ادله مستقل عقلی که عبارت از برهان مبتنی بر نظم اجتماعی است نیز استدلال نموده و به ضرورت نصب رهبر در همه زمان ها از جانب خداوند تأکید کرده است (ایزدهی، ١٣٨٦: ٩٦). ایشان برای اثبات ولایت فقیه نیز با ترکیب دلایل عقلی و نقلی با بیان سه مقدمه در صدد اثبات آن برآمده است:

١. بدون شک در هر امری که با دین و دنیای مردم ارتباط داشته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند؛

٢. و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معین و یا یک فرد نامعین یا گروه خاصی جز فقیه نداریم؛

٣. اما فقیه، در حق او ویژگی ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است (نراقی، ١٤١٧ ق: ٥٣٨). مرحوم نراقی پس از بیان ادله خود جهت اثبات ولایت فقیه، با تعمیم حدود ولایت فقها تا سطح اختیارات پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) به ولایت عامه فقیه در عصر غیبت قائل شده و موارد ولایت فقیه را در دو موضوع بیان می نماید:

١. هرآنچه که نبی و امام به عنوان سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام در آنها ولایت دارند، فقیه نیز بر آنها ولایت دارد، مگر آنچه که به دلیل اجماع و نص استثنا شدند.

٢. هر کاری که به امور دینی یا دنیوی مردم مربوط می شود و می بایست انجام شود و هیچ راه فراری به دلایل مختلف وجود ندارد، یا به حکم عقل و عادت و به لحاظ توقف امور معاش و معاد و انتظام دین و دنیا و یا به حکم شرع از جهت ورود امر به آن یا اجماع و یا نفی ضرر و یا عسر و حرج و فساد بر مسلمانان یا به هر دلیل دیگر واجب باشد و نیز کارهایی که ضرورت آن مشخص است، ولی مسؤولیت آن بر عهده شخصی نهاده نشده است و یا اموری که شارع اذن داده، ولی مأمور اجرا در آن معلوم نیست. در همه این موارد وظیفه فقیه است که تصرف نموده و آن را انجام دهد (نراقی، ١٤١٧ق: ٥٣٦).

ملا احمد نراقی در ادامه با تحلیل عقلی روایات، به دلالت آن ها بر محدوده اختیارات ولی فقیه می پردازد و آن را عام معرفی میکند:

«هر عالم و عامی می فهمد اگر پیامبر به هنگام سفر به کسی بگوید تو وارث، خلیفه و حجت من هستی و به جای من قرار داشته و مرجع همه امور می باشی، این بدیهی است که این شخص عهده دار همه چیزهایی است که بر عهده پیامبر بوده است؛ مثل این که اگر حاکمی به هنگام مسافرت بگوید: فلانی جانشین و امین من است، آیا شکی باقی می ماند که او حق انجام هر کاری را که در ا ختیار سلطان بوده، دارا می باشد» (نراقی، ١٤١٧ق: ٥٣٧).

وی در عباراتی دیگر پس از برشمردن مصادیق ولایت فقها در عصر غیبت با اشاره به این موضوع که شمارش تمام این مصادیق ممکن نیست، عموم اختیارات فقیه را یادآور شده و تمامی مواردی را که امام معصوم (ع) بر آن ها ولایت دارد، از مصادیق ولایت فقیه معرفی می کند:

«از موارد ولایت فقیه، همه چیزهایی است که امام معصوم(ع)ولایت بر آنها را بر عهده داشته است… فقیه باید در هر موردی از کارهای سلطان و امام به تحقیق و جست و جو بپردازد؛ هر موردی که آن ولایت برای امام ثابت شد، فقیه نیز در آن موارد ولایت دارد(نراقی، ١٤١٧ق : ٥٨٠).

٢. خوانش صاحب جواهر از محدوده اختیارات فقیه

شیخ محمدحسن نجفی (م. ١٢٦٦ ق) معروف به صاحب جواهر، در جای جای کتاب خود «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» به «ولایت عامه انتصابی فقیه» تصریح کرده است و آن را مبنای بسیاری از شئون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه قرار داده و در مقام استدلال بر ولایت فقیه، بر این باور است که ولایت فقیه از مسائل بدیهی، مسلم و ضروری است که هیچ نیازی به استدلال ندارد.(صاحب جواهر،١٩٨٨ م، ج ٢١: ٣٩٧) و از بعضی عبارات صاحب جواهر استفاده می شود که ولایت فقیه علاوه بر بداهت عقلی، جزو مسائل ضروری مذهب است که انکار آن موجب ارتداد است (صاحب جواهر،١٩٨٨م، ج٢١: ٣٩٩).

صاحب جواهر نیز همانند مرحوم نراقی با استناد به احادیث ائمه معصومین (ع) ولی فقیه را از نظر اختیارات حکومتی در ردیف پیامبر و امامان معصوم(ع) قرار می دهد(صاحب جواهر، ١٩٨٨م، ج٢١: ٣٩٥). وی برای سامان بخشیدن و اثبات چنین گزاره ای در ابواب گوناگون دائره المعارف فقهی خویش، به دلایلی اشاره می کند که مهمترین آنها در دو دلیل نقلی وعقلی خلاصه می شود:

٢-١. دلیلی نقلی

تشریح دلایل نقلی از سوی ایشان اینگونه است که روایاتی همچون «مقبوله عمر بن حنظله» (شیخ حر عاملی، ١٣٩١.ق، ج١٨: ٩٨)، «مشهوره ابی خدیجه»(شیخ حر عاملی، ١٣٩١.ق: ٣٠٣) و «توقیع شریف»(شیخ حر عاملی، ١٣٩١.ق، ج٢٧: ١٤٠) را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد و آنها را نمونه های ناب واگذاری ولایت فراگیر و همه جانبه به فقیهان توسط امامان معصوم(ع) می داند؛ زیرا از نظر ایشان چنین سخنانی از مقام عصمت (انهم حجتی علیکم یا جعلته علیکم حاکما و…) به مفهوم حجیت بخشیدن به ولایت فقیه و جایگزین نمودن فقیهان در مقام و منصب امامان است. صاحب جواهر پس از نقل و بررسی روایات یادشده که در نظر وی دلالتشان تمام است، شواهدی از احادیث در جهت تأکید بر صحت برداشت از این ادله آورده است که روایت «علماء وارثان انبیائند» یا «عالمان همانند انبیاء بنی اسرائیل هستند.» و یا «اگر عالمان نباشند، حق از باطل شناخته نمی شود.»(شیخ حر عاملی، ج٢١، ١٣٩١.ق: ٣٩٥ و٣٩٦) نمونه هایی ازآن هستند.

٢-٢. دلیل عقلی

صاحب جواهر جهت تبیین عقلی ولایت فقیهان به دو مقدمه مهم اشاره می کند:

١. اجرا و عملی ساختن حدود الهی در جامعه بشری ویژه زمان خاصی نیست، بلکه مقتضی و اثربخشی اجرای حدود الهی در زمان حضور معصوم (ع) و غیبت به صورت یکسان وجود دارد؛ زیرا فایده عملی ساختن حدود الهی، به مجری و عامل آن بر نمی گردد، بلکه اثر نیک آن در فرد مستحق یا آحاد جامعه پدیدار خواهد شد.

٢. برای اجرای این گونه نظریه ها یا قوانین مدون توسط فقیهان، فرایند اجرا و عملی ساختن آن نیز تنها به دست فرد آگاه به آن ممکن است؛ بنابراین، اجرای احکام و حدود الهی در اجتماع، بدون تحقق ولایت جامع امکان پذیر نیست. صاحب جواهر پس از بیان این دو مقدمه مینویسد: «بنابراین، ناگزیر از اقامه حدود به صورت مطلق (نه منحصر به عصر حضور امام معصوم) هستیم؛ به این شکل که نیابت فقیهان را در بسیاری از موارد اثبات کنیم، به گونه ای که بین منصب های امام(ع) در اعطای آن به فقیه تفاوتی نیست، بلکه ممکن است ادعا شود چنین امری بین اهل فن، امری مسلم و مفروغ عنه بوده است؛ زیرا در کتاب های عالمان دینی، فرمان و دستور به مراجعه به حاکم، به صورت وسیعی به چشم می خورد که مقصود از حاکم همان فقیه عصر غیبت است (صاحب جواهر،١٩٨٨م، ج٢١: ٣٩٦). وی برای جلوگیری از تفسیر حاکم به صورت مطلق و لزوم استناد آن بر فقیه جامع الشرایط، سخن محقق کرکی را شاهد قرار می دهد: «عالمان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هر آنچه در آن نیابت مدخلیت دارد، در عصر غیبت امام معصوم(ع) فقیه عادل دارای شرایط فتوا که از آن تعبیر به «مجتهد» در احکام شریعت می شود، از سوی ائمه نیابت دارد».(صاحب جواهر،١٩٨٨م، ج٢١: ٣٩٦)

از نظر صاحب جواهر «اگر عموم ولایت برای فقیهان وجود نداشته باشد، بسیاری از امور مربوط به پیروان امامان(ع) تعطیل خواهد شد»(صاحب جواهر،١٩٨٨م، ج٢١: ٣٩٧). بر این اساس «برامام(ع) واجب است هر آنچه در نظام نوع انسان مؤثر است فراهم سازد»(صاحب جواهر، ١٩٨٨م، ج٤٠: ١١-١٠). بنابراین، از دیدگاه ایشان، از آنجا که امامان معصوم(ع) هیچگاه به تعطیل ماندن امور شیعیان رضایت ندادهاند، پس می بایست برای سامان بخشیدن به امور اجتماعی آنان نیز راهی ارائه کرده باشند و آن، حاکمیت عموم ولایت فقیهان در عصر غیبت است.

از مجموع موارد بیان شده در سخنان صاحب جواهر، چنین نتیجه گرفته می شود که اولا بر اساس اندیشه صاحب جواهر، جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح و رستگاری نمی رسد و تنها شکل حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه انسانی است و هر جامعه ای که زیر پرچم ولایت فقیهان عادل جای نگیرد، زیر مجموعه ای از ولایت طاغوت خواهد بود. ثانیا ولایت فقیهان در حوزه های امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی، عام است؛ به گونه ای که هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان واجد شرایط خارج نیست و این گستره هرگز منحصر در امور حسبیه نمی باشد(نک: صاحب جواهر،١٩٨٨م، ج١٥: ٤٢١).

٣. خوانش امام خمینی (ره) از محدوده اختیارات فقیه

امام خمینی (ره) هم مانند نراقی و صاحب جواهر برای اثبات ولایت فقیه به دلایل عقلی و نقلی استناد می کند. البته ایشان اولویت را به دلایل عقلی داده و از دلیل نقلی صرفا به عنوان مؤید دلایل عقلی استفاده می کند. وی معتقد است در زمان غیبت، اگرچه فرد خاصی برای تصدی مسؤولیت حکومت تعیین نشده است، ولی در امر حکومت -که نیاز حتمی جامعه اسلامی است – ممکن نیست خداوند اهمال کرده باشد؛ زیرا به همان دلایلی که خداوند امامت را در بین امت تشریع و تعیین کرد، بی تردید این دلایل در دوران غیبت نیز وجود دارد. امام با توجه به مبانی کلامی مورد نظر خویش، بر این باور است که برای جلوگیری از این مشکلات، تداوم امامت در دوره غیبت نیز ضروری است. وی سپس به طرح این پرسش می پردازد: حال که شخص معینی از سوی خداوند برای به عهده گرفتن مسؤولیت حکومت در دوران غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ سپس در پاسخ می گوید: هرچند شخص خاصی برای این منظور معین نشده، اما با استناد به دلایل عقلی می توان دریافت که خداوند ویژگی های حاکم را در دوران غیبت تعیین کرده است (امام خمینی، ١٣٧٥: ٣٩) ضرورت عالم بودن حاکم به قوانین شریعت؛ ضرورت عادل بودن و نیز ضرورت کفایت سیاسی و صلاحیت حاکم از جمله این ویژگی هاست (نک: امام خمینی، ١٣٦٩: ١٢؛ و امام خمینی، ١٣٧٨، ج٢١: ١٧٨- ١٧٧).

امام خمینی (ره) پس از ذکر دلایل عقلی معتقد است که صلاحیت عالمان عادل(فقهاء) برای سرپرستی امور سیاسی مسلمانان نیازمند دلیل و برهان نیست، با این همه به سیزده روایت از پیامبر و ائمه معصومین (ع) در تأیید ولایت فقیهان در دوران غیبت استناد میکند.

موضوع «حدود اختیارات ولی فقیه» در آثار امام خمینی (ره)، نخستین بار در کتاب کشف الاسرار(١٣٢٢)، سپس در کتاب الرسائل (١٣٣١) و پس از آن به صورت فتوایی در کتاب تحریرالوسیله (١٣٤٣) و نیز در درس خارج فقه ایشان در نجف اشرف(١٣٤٧– ١٣٤٨) که بعدها با عنوان «حکومت اسلامی» به زبان فارسی چاپ شد و همچنین در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه های ایشان در پیش و پس از انقلاب اسلامی ارائه شده است.

امام خمینی (ره) بر خلاف برخی از فقها که معتقد بودند حکومت اسلامی تنها در محدوده احکام اولیه و ثانویه دارای اختیار است، دامنه اختیارات ولی فقیه را گسترده تر از دایره این احکام و در چارچوب مصلحت نظام سیاسی می دانست. از نظر ایشان گستره حوزه اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه اسلامی با حوزه اختیارات پیامبر(ص) یا ائمه معصومین (ع) تفاوتی ندارد. طبق دیدگاه امام خمینی (ره) در کتاب «البیع»، همه آنچه برای امام معصوم(ع) ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر اینکه دلیل اقامه شود که اختیارات آن ها از جهت ولایت و سلطنت آن ها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آن ها (به سبب شرافت آنان) بوده است (فوزی، ١٣٨٨: ١٥٨).

امام خمینی (ره) با تفکیک «مقام» از «وظیفه» در امر حکومت داری و تاکید بر این مطلب که تقدم مقام معنوی و فضایل اخلاقی باعث افزایش محدوده اختیارات حکومتی حاکم اسلامی نمی شود می گوید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است ؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است ؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه – صلوات الله علیهم – درتدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست؛ روی عنوان «عالم عادل» است. وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٣٨٦: ٢٢٩-٢٢٧ به نقل از روح الله خمینی، ١٣٨١: ٥١ -٥٠).

از دیدگاه امام خمینی (ره)، «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(ص) و امام(ع) با فقیه فرق داشته باشد(امام خمینی، ١٣٨١: ٥١).

امام خمینی(ره) با ذکر مصادیقی از شئون و اختیارات پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) در امر حکومت داری، بر تساوی ولی فقیه با آن بزرگواران در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی امور جامعه اسلامی تاکید می کند و می گوید: «مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای «حدود» (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام(ع) و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که ١٠٠ تازیانه است اگر رسول اکرم(ص) جاری کند، ١٥٠ تازیانه می زند، و حضرت امیرالمؤمنین (ع) ١٠٠ تازیانه، و فقیه ٥٠ تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله (ص) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر. دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر(ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم اگر زکات بگیرد، چقدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک ؟ حضرت امیرالمؤمنین (ع) خلیفه شدند چه می کنند؟ جنابعالی فقیه عصر و نافذالکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم(ص) با حضرت امیرالمؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست (امام خمینی، ١٣٨١: ٥٢ -٥١).

بنابراین از نظر امام خمینی (ره)، اولا حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه در اداره امور جامعه اسلامی با پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) یکسان است، ثانیا حوزه اختیارات ولی فقیه فراتر از چارچوب احکام اولیه و ثانویه بوده و در صورت لزوم، فقیه حاکم بر اساس مصالح نظام اسلامی می تواند احکام حکومتی صادر کند که این احکام می تواند در مواردی حتی بر احکام اولیه اسلام تقدم شرعی داشته باشد(امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٢٠: ٤٥٧).

بر اساس این مباحث، به روشنی می توان مفهوم مطلقه بودن ولایت فقیه را از دیدگاه امام خمینی(ره) تشریح کرد. در واقع «ولایت مطلقه فقیه» در مقابل ولایت مقیده است که در فقه سیاسی در مورد حدود اختیارات حاکم اسلامی مطرح شده است. منظور امام(ره) از مطلقه بودن حکومت ولی فقیه، مبسوط الید بودن حکومت اسلامی است تا در شرایط خاص و با در نظر گرفتن مصالح نظام اسلامی، بدون هرگونه مانعی بتواند با صدور احکام حکومتی در تحقق مصالح مسلمین و جلوگیری از بروز انسداد سیاسی عمل نماید.

از دیدگاه امام خمینی(ره)، گسترٔە مصلحت هایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست، بلکه ولی فقیه می تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی و بالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آن ها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحت های جامعۀ اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع  همانند حج را  به دلیل مراعات مصلحت ها به طور موقت تعطیل کند.

امام خمینی (ره) طی نامه ای که در تاریخ ١٦٦/١٠/١٦ خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت الله سید علی خامنه ای) نوشتند با کمال صراحت، قسمتی از اختیارات و شئون گسترده ولی فقیه را بیان نمودند. وی در این نامه ضمن تاکید بر ولایت مطلقه حاکم اسلامی می نویسد:

«باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی، اگر جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن  مادامی که چنین است  جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند (امام خمینی، ١٣٧٩، ج٢٠: ٤٥١و٤٥٢).

کلمه این سخنان امام خمینی(ره) به روشنی از دامنه گستردٔە احکام حکومتی بعنوان یکی از شئون ولی فقیه حکایت دارد؛ بدین سان احکام حکومتی می تواند در همۀ زمینه های فقهی به گونه ای جریان یابد و با برخی از آن ها در مقام تزاحم و نه تعارض باشد، به شرطی که در چارچوب مصالح نظام اسلامی بگنجد.

بنابراین می توان گفت امام خمینی(ره) اگرچه برای فقیه اختیارات مطلقه و وسیع قائل است، ولی او را در چارچوب مصالح محصور و محدود می داند و در تمام امور بر حفظ مصالح تأکید میکند. ایشان در این مورد سخنان فراوان دارد، از جمله این که:

١. «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم» (صحیفه نور، ج٢١: ١١٢).

٢. «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد»(کتاب البیع، ج٢: ٥٢٦).

٣. «بلی والی و حاکم وظیفه دارد که در موضوعات بر اساس مصالح مسلمین و کشور و ملت خود عمل کند و این نوع حاکمیت استبداد در أی نیست، بلکه پیروی از مصالح و منافع ملت و مسلمانان است. پس بنابراین اصل، رأی حاکم مانند عمل حاکم هر دو تابع مصالح می باشند» (کتاب البیع، ج٢: ٢٦١).

٤. «بر امام و حاکم مسلمانان واجب است که بر اساس صلاح و مصالح مسلمانان عمل کنند» (تحریرالوسیله، ج٢: ٦٢٦).

٥. «ظاهرا در تصرفات او مصلحت شرط است؛ نبودن ضرر و مفسده کافی نمی باشد» (تحریرالوسیله، ج١: ٥١٢).

٦. «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجSب GشAکMسRت OاOسNلام عزیز می گردد»(صحیفه نور، ج٢٠: ٢٦٢).

٧. «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن موجب شکست اسلام پابرهنگان و پیروزی اسلام آمریکایی مستکبران می گردد»( صحیفه نور،، ج٢٠: ٤٦٤).

٨. «تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند… خودتان سعی بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» (صحیفه نور، ج٢١: ٦١).

٩. «سیاست این است که (حکومت ولایت) جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و این ها را هدایت کند به طرف آنچه صلاح ملت هست، صلاح افراد هست». (صحیفه نور، ج١٣: ٤٤٢).

١٠. «ما و شما مصلحت اسلام را می خواهیم و هم مصلحت این اشخاص را که در دارالاسلام زندگی می کنند(غیر مسلمانان)؛ اسلام اقتضای این را می کند که مصالح همه در نظر گرفته شود… باید مصالح همه مملکت را در نظر بگیرند»( صحیفه نور، ج١٣٣:١٠).

بحث مصلحت در اندیشه حکومتی امام خمینی (ره) با ولایت فقیه و دامنه اختیارات او ارتباطی تنگاتنگ دارد و در واقع، یکی از ابزارهای مهم اعمال ولایت به شمار می رود که به دلیل تاسیس نشدن حکومت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در فقه حکومتی اسلام مغفول بوده است، اما امام خمینی (ره) با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران آن را احیاء کرد.

نکته مهمی که دو فقیه گذشته، شاید متاثر از عرف زمانه، توجهی به آن نداشتند بحث جایگاه و نقش مردم در فعلیت یافتن حاکمیت فقیه است، اما امام خمینی (ره) با اینکه در آثار پیش از انقلاب خود مانند «کشف الاسرار»، کتاب«البیع» و «ولایت فقیه» در مورد نحوه به دست گیری قدرت از سوی فقیه و جایگاه مردم در این زمینه به شکل واضحی سخن نگفته، و در این نکته مثل نراقی و صاحب جواهر اصل ولایت عامه را مطرح کرده است، اما در سال های بعد از انقلاب با حمایت از قانون اساسی جمهوری اسلامی به بیان نقش و جایگاه مردم در تصدی حکومت توسط فقیه جامع الشرایط پرداخته است. بر اساس این دیدگاه، هرچند همه فقها جهت تصدی امر حکومت واجد شرایط می باشند، اما تنها فقیهی ولی امر مسلمین محسوب می شود که مورد پذیرش و رضایت مردم باشد و با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب گردد. مهم ترین متن در تأیید این نظر را باید در نامه ای که امام خمینی (ره) خطاب به رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ١٣٦٨/٢/٩ نگاشت مشاهده کرد. وی در این نامه می نویسد: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است»(امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٢١: ٣٧١). بیان دقیق تر دیگری که به این موضوع می پردازد، پاسخ امام خمینی (ره) به استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور است که در آن شرط تولی امور مسلمین را آرای اکثریت آنان می داند. وی در پاسخ این سؤال که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» می نویسد: «….تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین»(امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٢٠: ٤٥٩).

بنابراین می توان گفت که امام خمینی (ره) در مورد منشأ مشروعیت ولی فقیه، قائل به نظریه «نصب عنوانی» است؛ به این معنی که در دوران غیبت، موضوع را «عنوانی» قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد (امام خمینی، ١٣٧٥: ٤١) به عبارت دیگر، طبق نظر امام (ره) کسی که عنوان فقیه عادل را داشته باشد، دارای ولایت است و بدیهی است که اعمال ولایت توأمان همه فقها موجب هرج و مرج می شود و بقیه فقها باید از فقیهی که تشکیل حکومت داده است پیروی کنند. اما تشکیل حکومت از سوی فقیه نیز باید بدون تحمیل بر مردم باشد؛ زیرا خداوند اجازه تحمیل بر مردم را نداده است و ولایت فقیهی نافذ است که منتخب مردم باشد (امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٢١: ٣٧١).

امام خمینی(ره) بر اساس انسان شناسی خویش معتقد است که رأی اکثریت در امور اجتماعی از نظر شریعت دارای اعتبار است؛ زیرا درک اکثریت از مصلحت اجتماعی به واقعیت نزدیک تر است (امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٥: ٣٢٣ – ٣٢٢).

ایشان در جای جای سخنرانی ها و نامه های خویش که عمدتا پس از انقلاب اسلامی ایراد گردیده است، بر ضرورت عدم تحمیل بر مردم به عنوان یک اصل در دفاع از نقش و جایگاه آنان در حکومت اسلامی تأکید کرده است. به اعتقاد ایشان: «اکثریت هر چه گفتند، آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولی آن ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست، ما نمی خواهیم بکنیم… آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می خواهد اینطور بکند، به ما و شما چکار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متبع است (امام خمینی، ١٣٧٨، ج٩: ٣٠٤).

با بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) این نتیجه حاصل می شود که هرچند مشروعیت به مفهوم حقانیت حکومت اسلامی در تمامی سلسه مراتب طولی – نزولی آن یعنی از پیامبر تا ولی فقیه، منبعث و برخواسته از مشیت و اراده تشریعی الهی است، اما مقبولیت، تحقق و کارآمدی حکومت اسلامی، در تمامی سطوح و لایه هایش عرصه ای است که نقش اساسی و چشمگیر مردم در آن پدیدار می گردد. در حقیقت مجموعه نظام سیاسی در حوزه مقبولیت و عینیت خارجی خود (چه در مرحله شکل گیری و چه از نظ استمرار و بقاء) مرهون و وامدار اراده، تصمیم و نقش مثبت مردم است. امام با طرح اصول و قواعد فقهی – سیاسی (نظیر شورا، امر به معروف و نهی از منکر و…) و تفسیر خاصی که از سیاست و شریعت دارند برای مردم مشارکت فعالی قائل می شود. در چنین نظامی مردم صاحب حق بوده و در عرصه های مختلف اداره امور مربوط به خویش، مشارکت داشته و صاحبان اصلی مملکت می باشند و اصولا هدف از حکومت هم تامین خواست ها و نیازهای مردم می باشد. بنابر این، مردم در مراحل مختلف از جمله گزینش مسؤولان، تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد آنان و نیز پاسخ گویی مسؤولان، دارای ابزارها و اهرمهای مناسبی برای اعمال حق حاکمیت برخوردارند.

نتیجه گیری

شئونات و اختیارات فقیه و ولایت فقیه از مباحث مهم و زنده ی چند سده اخیر است. نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) خوانش هایی از این موضوع داشته اند که می توان گفت که کثرت خوانش از موضوع واحد بوده است و از این زاویه می توان ادعا کرد که خوانش ها و برداشت های متفاوت نه تنها در تقابل یکدیگر نبوده، بلکه می تواند مکمل یکدیگر باشد و به ویژه اینکه با خوانش امام خمینی (ره) این نظریه بسط نیز داده شده است و البته هرچه این نوع قرائت ها و خوانش ها بیشتر باشد به نظر می رسد که سبب بالندگی این نظریه خواهد بود؛ و باید اذعان نمود که در طول چند سده ی اخیر این خوانش وجود داشته و منحصر به امام خمینی نبوده است و با امام خمینی (ره) این نوع تفسیر از حدود و اختیارات فقیه مبنای نظری جمهوری اسلامی ایران گردید. نظریه «ولایت عامه فقیه» که هر سه فقیه مورد بحث در این مقاله از طرفداران آن محسوب می شوند را می توان در قالب عبارات ذیل خلاصه کرد:

خداوند باری تعالی حضرت محمد (ص) را به ولایت و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی امت اسلامی منصوب کرده است. پس از آن حضرت، امامان معصوم(ع) ازجانب خداوند به ولایت منصوب شده اند و در زمان غیبت امام زمان(عج) ولایت جامعۀ بشری ازسوی شارع مقدس مستقیما به فقیهان عادل تفویض شده است و تا زمان ظهور امام زمان(عج) ولایت در دست فقیهان باقی خواهد ماند و دارای مشروعیت است. در عصر غیبت، ولایت فقیهان در حوزه های امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی، عام است؛ به گونه ای که هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان واجد شرایط خارج نیست و این گستره هرگز منحصر در امور حسبیه نمی باشد. فقیهان عادل ازسوی شارع مقدس نصب شده اند و با ازدست دادن صفات عدالت و یا فقاهت عزل می شوند.

نکته قابل تاملی که با مقایسه خوانش امام خمینی (ره) از نظریه ولایت فقیه با خوانش مرحوم نراقی و صاحب جواهر روشن می شود، این است که امام خمینی(ره) ضمن حفظ استخوان بندی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، با استفاده از عنصر اجتهاد در فقه شیعه و با توجه به مقتضیات زمان، این نظریه را توسعه و بسط داد.

در نظریۀ ولایت فقیه مورد نظر نراقی و صاحب جواهر، مردم در نصب و عزل ولی فقیه هیچ دخالتی ندارند. نصب و عزل فقیه فقط از جانب خداوند (با واسطه ائمه معصومین (ع) با نصب عام) صورت می گیرد. اما در خوانش امام خمینی(ره) از این نظریه، همانگونه که گذشت، تنها فقیهی ولی امر مسلمین محسوب می شود که مورد پذیرش و رضایت مردم باشد و با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب گردد. در واقع، هنر امام خمینی (ره) این است که با خوانش مطابق با مقتضیات زمانه خود از این نظریه، بین این نوع از نظریه حکومت دینی با دموکراسی جمع می کند و نهایتا به یک نوع از الگوی حکومتی با عنوان «جمهوری اسلامی» یا «مردم سالاری دینی» می رسد؛ الگویی از دموکراسی که با نظریه رهبری مذهبی سازگاری دارد. در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) با توجه به خاستگاه فقاهتی – تعقلی نظریه سیاسی ایشان، مفاهیمی نظیر مردم سالاری، آزادی و مشارکت به عنوان شاخصه هایی از اهتمام رویکرد سیاسی ایشان به نقش مشارکت آمیز مردم در سازماندهی و اداره جامعه اسلامی منزلت و جایگاه شرعی و عقلی یافته و تعریف و مختصات اسلامی خاص خود را پیدا می کند. در حکومت مورد نظر امام، نقش عمده ای برای مردم، آزادی و مشارکت آنان در اداره امور کشور در نظر گرفته شده است و آنچه که امروز در نظام های سیاسی دنیا تحت عنوان دموکراسی، آزادی و مشارکت مطرح می شوند، در اندیشه سیاسی ایشان مورد توجه قرار گرفته و معتقدند همه اینها در حکومت اسلامی به صورت کامل وجود دارد.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

ایزدهی، سیدسجاد (١٣٨٦). اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی، چاپ ٣، قم : بوستان کتاب.

جوادی آملی، عبدالله (١٣٧٨). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم و ویرایش: محمد محرابی، قم: مرکز نشر اسراء.

صابری همدانی، احمد(١٣٩١). الهدایه الی من له الولایه، قم : مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر.

فوزی، یحیی (١٣٨٨). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، قم: نشر معارف.

کلینی، محمد بن یعقوب(بی تا). اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، جلد١، تهران: نشر چهارده معصوم.

موسوی خمینی، امام روح الله (١٣٦٣). البیع، جلد ٢، قم: اسماعیلیان.

موسوی خمینی، امام روح الله (١٣٦٩). شئون و اختیارات ولی فقیه، مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، چاپ ٢، ترجمه اداره کل مراکز و روابط فرهنگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسوی خمینی، امام روح الله (١٣٧٥). ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران: امیرکبیر.

موسوی خمینی، امام روح الله (١٣٧٨)، صحیفه امام،٢٢ جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

موسوی خمینی، امام روح الله (١٤٠١ق). تحریرالوسیله، جلد ٢، قم: اسماعیلیان.

موسوی خمینی، امام روح الله (١٣٦٢). منشور روحانیت، تهران: امیرکبیر.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (١٣٨٦). حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، تهران: انتشاراتمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (١٣٧٩). صحیفه امام،٢٢جلد، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

ب) منابع عربی

تبریزی، میرزاجواد(١٤١١ق). ایصال الطالب الی تعلیق علی المکاسب، جلد٣، قم: دفتر نشر برگزیده.

جوهری فارابی، ابی نصر اسماعیل بن حماد(١٤٢٦ق). الصماح، جلد٥، بیروت: دار احیاء التراث العربیه.

حر عاملی، محمدبن حسن (١٣٩١ق). وسائل الشیعه، جلد١٨، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب(١٤٢٨ق). القاموس المحیط، جلد٤، بیروت: دارالفکر.

محمدبن حسن حر عاملی (١٣٩١ق). وسائل الشیعه، جلد١٨، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

نجفی، محمدحسن (١٣٦٧). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تعلیق شیخ عباس قوچانی، جلد ٢١، چ ٣، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

نراقی، ملااحمد (١٤١٧ق). عوائدالایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: مرکز النشر الاسلامی التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.