تبیین نقش پلیس در تحقق حقوق شهروندی در پرتو آموزه های اسلامی

مقدمه

پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد (حسینی، ۱۳۸۵). حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه متهم را جمع آوری نماید (وحیدی، ۱۳۸۳، ص ۲۲). این موضوع برای اثبات حقیقت جز در پرتو حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهم توسط پلیس شهروندمدار میسر نخواهد شد. حقوق شهروندی متهم در قوانین اساسی و عادی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لیکن در برخی از موارد وظایف پلیس در مرحله تحقیقات مقدماتی تبیین نشده است که البته در لایحه جدید با ذکر مواردی از قبیل اعلام حقوق شهروندی متهم توسط پلیس و مراجع ذی ربط، وظایف آنان به طور شفاف تری مشخص شده است.

در این راستا پیشنهادهایی از قبیل ایجاد فرهنگ ترویج حقوق شهروندی، تعامل هر چه بیشتر پلیس و دستگاه قضایی، توسعه نظارت های منظم بر عملکرد پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهم و ارتقای دانش پلیسی در این زمینه ارائه شده است. هر چند که پیشگیری از جرم از اهداف اصلی نیروی پلیس است لیکن این وظیفه تا حد زیادی در اولویت فرعی و بعد از روش ها و تکنیک های واکنشی مربوط به اعمال قانون قرار گرفته است. اما نه سیستم های مدیریت اداری و نه توسعۀ ابزارهای فنی نمی تواند با افزایش نرخ جرائم در جوامع غربی پس از دهۀ ۱۹۶۰ مقابله کند. بعلاوه، درصد موارد کشف جرم کاهش پیدا کرده در حالی که ترس عمومی از جرم، افزایش پیدا کرده است. پیوستگی تمام این عناصر منجر به فاصله گرف تن تدریجی پلیس از جامعه خود شده است (درویشی، ۱۳۹۶، ص ۶۶) با شکست در برابر جرم، کاهش بودجه در دهه ۱۹۷۰ و ناتوانی در برآوردن انتظارات عمومی، ادارات پلیس آغاز به کاوش رویکردهای جدید نمودند. برخی از راه حل های معین شده عبارت اند از: رویکرد مسئله محوری به امور پلیس، پلیس محله ها و گشت های پیاده. حتی با اینکه ابزارهای جدید اطلاع رسانی توسعه پیدا کرده است، لیکن نیروهای پلیس تلاش به افقی کردن سلسله مراتب و تمرکز زدایی از فرآیند تصمیم گیری نیز نموده اند (بیرانوند، ۱۳۸۹، ص ۹۶).

گذری در آموزه های اسلامی و تعالیم رسیده از قرآن و سنت معصومین (ع)، توجه این دین به مقوله ی پیشگیری- اعم از پیشگیری فردمدار (اجتماعی) و پیشگیری موقعیت مدار (وضعی) را کاملاً نمایان می سازد، به گونه ای که حتی می توان ادعا نمود که عمده ی آموزه های اخلاقی، اجتماعی، حتی عبادی این دین، پیشگیری محور بوده و به طور مستقیم و بی واسطه یا به طور غیرمستقیم، تدابیری مؤثر جهت اصلاح رفتار و عملکرد انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی و دوری از هرگونه انحراف و کجروی را ارائه می کند.

اصولاً دین مبین اسلام به پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و به همین دلیل قبل از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آن ها با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده است. شاید بهترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام روی همین بعد باشد. پیشگیری از جرم براساس آموزه های اسلامی یک جریان دو طرفه بوده که هم پلیس و هم مردم، در آن نقش سازنده و تاثیرگذاری دارند. در این میان توجه ویژه مدیران و کارکنان ناجا به آموزه های اسلامی و عوامل پیشگیرانه از جرم از قبیل: «اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد، نقش و تأثیر نماز، امر به معروف و نهی از منکر، انفاق و احسان، حجاب و عفاف، نظارت و واپایش، تعلیم و آموزش عمومی، پیشگیری از طریق خانواده، محبت و مهرورزی، معاشرت با نیکان و صالحان، اجرای روش الگو دهی و الگو گیری، ترویج فرهنگ صبر، بردباری و شکرگزاری، فرهنگ قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و بالاخره تأثیر توبه» و عملیاتی و اجرایی کردن آن ها در نظام تعلیم و تربیت فردی وسازمانی می تواند در پیشگیری ازتخلف و جرم، مفید و اثربخش باشد. با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راههای پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. حقوق شهروندی در برگیرنده حقوق اجتماعی – سیاسی و مدنی شهروندان در مقابل دولت است (نادری، ۱۳۹۰). این حقوق با توجه به ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی در جوامع مختلف متفاوت است.

آنچه مسلم است حقوق و آزادی های عمومی افراد در هر جامعه ای باید بنحوی که درخور شخصیت و کرامت ذاتی انسان است از سوی دیگر شهروندان و حاکمیت، مورد احترام قرار گیرد و از هرگونه تعدی و خدشه وارد کردن به آن ممانعت به عمل آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی دیگر همچون قانون حقوق شهروندی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان در جامعه دلالت دارد که این امر مبین این است که حقوق شهر وندی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون مذکور (آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروند) اصلاحات و تجدید نظر دقیقی را می طلبد. چرا که به طور خاص حقوق شهروند را در جایگاه متهم مورد توجه قرار داده است و اقدامات دستگاه های قضایی و انتظامی را در این موارد ملحوظ نظر داشته است. درحالی که لفظ قانون جامعیت آن را درهمه جنبه ها می طلبد. برای رسیدن به امنیت پایدار، دولت و مردم هرکدام به نسبتی باید نقش ایفا کنند. تحقق امنیت اجتماعی تنها با اتکای دولت و نیروهای رسمی جامعه صورت نمی گیرد بلکه امنیت اجتماعی به اتکای دیگر بسترهای اجتماعی نیز هست. پس امنیت اجتماعی فارغ از ایدئولوژی و نیروی مسلط در بستری از یکسان نگری جریان می یابد. اما اینکه پلیس چگونه می تواند امنیت را در جامعه ایجاد و در کنار آن حقوق شهروندان را نیز رعایت کند مقوله ای است که امروزه بعنوان عملکرد جامعه مداری یا جامعه محوری پلیس تعبیر می شود. ویژگی ها و شاخص های پلیس جامعه محور نقطه مقابل ویژگی های تهدید محور است. در تهدید محوری مقابله با جرم اصل و شیوه کار پلیس است و ابزار پلیس برای تأمین امنیت است.

در حالیکه پلیس جامع محور حل مسئله و تقدم پیشگیری بر عملکرد واکنشی پس از جرم ابتنا داشته و به مشارکت فعالانه مردم توجه دارد. تشکیل مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گامی در جهت افزایش تحرک و سرعت عمل در بدنه اجرایی ناجا و بمنظور پاسخ به نیازهای پلیسی مردم، بود یکی از کار کردهای جامعه محوری پلیس درجهت پاسخگویی پلیس و دفاع از جان ومال وناموس مردم وحمایت از حقوق شهروندان به شمار می آید. گام دیگر ناجا در جهت افزایش منزلت اجتماعی وحفظ حقوق شهروندان برداشته طرح نظارت همگانی بوده است که می توان به عنوان یکی از راهکارهای تحقق شعار پلیس جامعه محور محسوب کرد (کشفی، ۱۳۸۷). این طرح در اجرای اصل ۸ قانون اساسی که نظارت بر دستگاه های دولتی را حق مردم دانسته است و همچنین براساس رویکرد اجتماعی پلیس ولزوم تعامل و نظارت آحاد شهروندان برعملکرد پلیس وتحقق شعار پلیس پاسخگو به اجرا درآمده است و همچنین کارکرد دیگر نیروی انتظامی که رویکرد جامعه محور داشته است ایجاد پلیس زن بوده که این پلیس با حمایت از امنیت روحی و روانی زنان و کودکان آسیب دیده، در جهت ارائه خدمات انتظامی و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان می باشد. همچنین ایجاد پلیس پیشگیری با هدف تخصصی نمودن واحدهای پلیس افق جدیدی از سازمان پلیس را نشان می دهد که در راستای احیاء حقوق شهروندی گام برمی دارد.

بخش اول: پیشینه تحقیق

پژوهش در مباحث پیشگیری به طور کلی، چند سالی است که در کشور ما، به صورت جدی مورد توجه اساتید دانشگاه، صاحب نظران و محققان مرتبط با جرم و انحراف قرار گرفته است. اما متأسفانه هنوز موضوع بحث ما، به صورت جامع و کامل مورد تحقیق واقع نشده است. تنها تحقیقات انگشت شماری در این زمینه به نگارش در آمده است. لذا در این مقاله علمی سعی می شود، نقش پلیس در پیشگیری از جرم و رعایت حقوق شهروندی با تکیه بر آموزه های قرآنی مورد بررسی قرار گیرد.

درویشی، عباس در سال ۱۳۹۶ مقاله ای تحت عنوان «نقش پلیس در پیشگیری از جرائم» نوشت که به بررسی روش های پیشگیری پرداخته است و نتایج حاکی از آن بوده است که: در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرائم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

کشفی، سیدسعید در سال ۱۳۸۷ مقاله ای تحت عنوان «نقش پلیس در دادرسی کودکان و نوجوانان» نوشت که به بررسی قوانین و مقررات بین المللی به نقش پلیس متخصص در دادرسی کودکان و نوجوانان پرداخته است و نتایج حاصل این تحقیق درباره نقش پلیس در مرحله تعقیب و تحقیق و برخورد متفاوت پلیس با کودکان و بزهکاران است و طرز کار پلیس، در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد. ضرورت تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان بزهکار از نتایج این تحقیق به شمار می رود.

بیرانوند، رضا و همکاران در سال ۱۳۸۹ مقاله ای تحت عنوان «وظایف پلیس شهروندمدار در رعایت حقوق شهروندی متهمان» نوشت که به بررسی رخی از قوانین شکلی و ماهوی حوزه حقوق شهروندی متهمان در ارتباط با وظایف پلیس، لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته است و نتایج حاکی از آن بوده است که: حقوق شهروندی متهم در قوانین اساسی و عادی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لیکن در برخی از موارد وظایف پلیس در مرحله تحقیقات مقدماتی تبیین نشده است که البته در لایحه جدید با ذکر مواردی از قبیل اعلام حقوق شهروندی متهم توسط پلیس و مراجع ذی ربط، وظایف آنان به طور شفاف تری مشخص شده است.

نادری، محمد در سال ۱۳۹۰ مقاله ای تحت عنوان «جامعه اسلامی و نقش پلیس در تحقق امنیت آن» نوشت که به بررسی برقراری امنیت از سوی پلیس پرداخته است و نتایج حاکی از آن بوده است که: می توان گفت پلیس (البته به معنای عام) قشری است که نقش اساسی و مهمی را در برقراری و حفظ و نگهداری امنیت ایفا می کند و بر همین اساس راه هایی را باید در پیش بگیرد که بتواند به این هدف مهم دست یابد.

بخش دوم: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در مورد موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم، با تاکید بر نقش آموزه های اسلامی و تحقق حقوق شهروندی از آنجا ناشی می شود که پلیس به عنوان متولی این است در جامعه نقش بسیار کلیدی و مهم در ایجاد امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرائم دارد و آیا صرف حضور پلیس بدون کمک گرفتن از عواملی دیگر نظیر مشارکت اجتماعی مردم می تواند کارساز باشد مسلماً پاسخ به سؤال منفی است لذا باید مفاهیم امنیت و پیشگیری مشارکت مردم به صورت صحیح تبیین شود تا پلیس با گام گذاری صحیح در مسیر بتواند به این مهم دست یابد که این خود تلاش محققین را جهت روشن نمودن مفاهیم و تعاریف امنیت و پیشگیری فعال مردم را در این امر می طلبد.

بخش سوم: کاربردهای متصور از تحقیق

در توصیف علمی و عملی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی نقش پلیس در پیشگیری از جرم و رعایت حقوق شهروندی با تکیه بر آموزه های قرآنی شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد.

بند اول: فرضیه ها

به نظر می رسد پیشگیری از وقوع جرم از منظر آموزه های قرآنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که آموزه های تربیتی، اخلاقی و شرعی قرآن، در برگیرنده راهکارهای پیشگیرانه است.

فرضیه های فرعی

۱) آگاهی از مبانی نظری حقوق شهروندی از دیدگاه قرآن موجب گستردگی و تغییر نوع نگاه مسلمانان به حقوق حقه خود خواهد شد. به این ترتیب که با تأثیرپذیری از آموزه های قرآنی می توان جهت تحقق اصول و اهداف این حقوق تلاش نموده وآن را از متولیان جامعه اسلامی نیز مطالبه نمود.

۲) بر اساس آیه ۱۵۷ سوره اعراف تحقق حقوق شهروندی مستلزم شناخت آحاد مردم اجتماع از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود می باشد.

۳) همکاری با احاد مردم به صورت مشارکتی، نظرسنجی از آنان، اصل قراردادن اخلاق قرآنی و تعامل به عنوان یک ضرورت رفتاری از ویژگی های پلیس در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار رشد مدار است.

بند دوم: اهداف

بررسی جایگاه پلیس در برقراری امنیت و چگونگی ایجاد آن به صورت پایدار برای بالابردن ضریب احساس امنیت در شهروندان

بند سوم: اهداف اختصاصی

نقش پلیس در پیشگیری از جرم با تاکید بر مشارکت مردم

بررسی جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در اسلام

بند چهارم: سؤالات فرعی

۱) آگاهی از مبانی نظری حقوق شهروندی بر اساس آموزه های قرآنی چه آثاری را می تواند به دنبال داشته باشد؟

۲) تحقق حقوق شهروندی از دیدگاه قرآن مستلزم چه اموری است؟

۳) ویژگی های پلیس در پیشگیری از جرم چیست؟

بند پنجم: روش تحقیق

در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در نتیجه گیری با استفاده از دست آورد تحقیق و تجربیات قضایی پیشنهادات راه بردی ارائه گردیده اسمت و بما استفاده از داده های کتابخانه ای، گردآوری منابع از طریق کتب و مقالات فارسی و سایت های اینترنتی و موضوعات پرونده ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای اسمت و ابزار گردآوری فیش و شبکه های کامپیوتری اسمت و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استدلال منطقی است که پس از فیش برداری به طور منظم دسته بندی شده است.

بخش چهارم: بررسی حقوقی و تعریف پیشگیری

در فرهنگ معین، «پیش گیری (prevention) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است (معین، ۱۳۷۴، ص ۹۳۳). از دیدگاه ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارا دو بع است: ۱- به معنی «پیش دست کردن، پیشی گرفت و به جلوی چیزی رفتن» و ۲- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدا دادن» است. اما در جر شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معن نخست آن مور استفاده قرار گیرد، یعنی با استفاد از فنون مختل از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آ، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. از نظر علی نیز، پیش گیری یک مفهوم منطقی – تجربی است که همزمان با تأملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود. «پیش گیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آو محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید. مثل پی گیری از جرائم جوانان و پیش گیری از حوادث در جاده ها» (رجبی پور، ۱۳۸۲: ۱۵). شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب نظران جرم شناسی، تعریف و طبقه بندی (تیپولوژی) از پیش گیری ارائه شده است.

در موضع پیشگیر از وقوع جرم، مروری بر تعاریف ارائه شد در خصوص جرم امی اجتناب ناپذیر است هر چند برخی از صاحب نظران علم جرم شناسی مانند راب وایت و فیونا معتقدند پاسخ صریحی در خصوص این که جرم چیست وجود ندارد. این دو نفر می گوید: تعریف جرم متناسب با دغدغه ای و جهان بینی افراد متفاوت است. برخی دیگر از جرم شناسان مثل ریچرد اشنایدر و تدکچین جرم را رویدای پیچیه دانسه و می گویند جرم زمانی اتفاق می افتد که چار عامل هم زمان با هم وجود داشته باشند: قانون، مجرم، هدف و مکان وقوع جرم؛ آن ها به نقل از فرهنگ انگلسی آکسورد جرم را این گونه تعریف می کنند: «علی دارای مجازات قانونی که به موجب قانون ممنوع بوده و برای رفاه عمومی مر باشد.» (ریچارد اشنایدر و تدکچین، ۱۹۸۹: ۱۰۹).

بخش پنجم: جایگاه پیشگیری از جرم در آموزه های اسلامی

یکی از مهم ترین سرمایه های بشری، اخلاق و ارزش های اخلاقی، تربیت صحیح و تأدب به آداب نیک و پسندیده است که اهمیت والایی برای زندگی و پیشرفت و سعادت انسان دارد. اما متاسفانه از آنجا که بشر مطلقاً محسوسات و مادیات را قبل از امور معنوی می شناسد، به اهمیت و ارزش این مهم، کمتر توجه کرده و نقش و جایگاه آن را در زندگی به درستی مشخص نکرده است.

یکی از رسالت های دین و آموزه های دینی، توجه دادن انسان به جایگاه واقعی این امر در زندگی بشر است. آمیختگی اخلاق و مذهب به طور آشکارا در ادیان توحیدی؛ از جمله یهود، مسیحیت و اسلام قابل مشاهده است. این پیوند در اسلام تا بدان اندازه است که تزکیه و تهذیب روحی به کمال رسانیدن اخلاق به عنوان فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) مطرح گردیده است. (ایرانی، ۱۳۸۴، ص ۶۹).

هر چندپیدایش عصر رنسانس و در پی واکنش به عملکرد نادرست کلیسا در قرون وسطا و آموزه های تحریف شده مسیحیت، گرایش مذهبی رو به ضعف نهاد و به تبع آن، اندیشه ی جدایی دین از اخلاق و به طور کلی از صحنه اجتماعی مطرح گردید، اما در آموزه های اصیل اسلامی، به هیچ وجه چنین امری محقق نگردیده است. به همین لحاظ، اخلاق و ارزش های اخلاقی همچنان پیکره ی اصلی آموزه های دینی اسلامی را به خود اختصاص داده است و پرورش انسان اخلاقی، مهم ترین هدف این دین است.

به هر روی، حتی در جوامع غربی و با نا دیده انگاشتن تاکیدات و سفارشات دینی در مورد اخلاق، نیاز انسان به عمل کردن بر مبنای اخلاق فردی و اجتماعی ضرورت و اهمیت آن برای جامعه انسانی به هیچ وجه کمرنگ نخواهد شد؛ به عبارت دیگر، گذشته از مصالح آخرتی و معنوی اخلاق برای انسان ها، پیشرفت و سعادت دنیایی انسان نیز جز از طریق کسب فضایل و عمل کردن به ارزش های اخلاقی در سطح فرد و جامعه، محقق نخواهد شد. حضرت علی (ع) در ضمن کلام پر معنی خویش، پرده از این حقیقت اصیل می گشاید:

«لو کنا لانرجوا جنه و لا نخشی نارا و لا ثوابا و لا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق فانها مما تدل علی سبیل النجاح» (نوری، ۱۴۰۸، ص ۱۹۳).

بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشته باشیم، باز شایسته آن بود که ما در پی مکارم الاخلاق باشیم؛ زیرا خوشبختی و سعادت را این طریق می توان به دست آورد.

بر اساس این نگاه، سر چشمه بسیاری از نابهنجاری ها و انحرافات فردی و اجتماعی و وقوع جرائم و کجروی ها در فقدان حاکمیت اخلاق و ارزش های اخلاقی نهفته است. این امر اگر چه در بسیاری از نظریه های جرم شناسانه که در باب چرایی وقوع جرائم و انحرافات تاکنون ارائه شده اند، مورد غفلت قرار گرفته، اما شکست نظریه های مذکور در کنترل جرائم رویکرد دوباره به اهمیت این مقوله حیاتی را سبب شده است. در استناد و تحقیقات بین المللی از جمله در نهمین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان – که به جرائم خشونت آمیز اختصاص داشت و در قاهره تشکیل شد – به این نکته به روشنی تصریح شده است که بین جرم و وجود یا عدم وجود نابهنجاری های اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی رابطه ای مستقیم وجود دارد.

چنان که ملاحظه شد، در حوزه مباحث انسان شناسی در خصوص ماهیت فطرت، سه نظریه ی متفاوت مبنایی در میان مکاتب وجود دارد که باعث به وجود آمدن نتایج مختلفی از جمله طرز تلقی از اخلاق و ارزش های اخلاقی می گردد. بر این اساس، در ذیل به طور مختصر، به بررسی این نظریه ها می پردازیم و تعریف اخلاق و ارزش های اخلاقی، شاخص آن، مکانیسم کسب اخلاق، عوامل تأثیر گذار در آن و… را در این نظریه ها بررسی می کنیم و در نهایت ضمن بحثی جداگانه، دیدگاه اسلام در این خصوص را نیز تبیین خواهیم کرد.

بخش ششم: مفهوم حقوق شهروندی

شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» به معنای جامعه انسانی و «وند» به معنای افراد وابسته به این جامعه می باشند.

بنابراین، شهروندان به عنوان اعضاء رسمی شهر و اتباع کشور، حقوق و وظایفی دارند که ضامن حرمت و جایگاه ایشان است. هرچند حقوق و مسئولیت های شهروندان به طور کامل در قوانین پیش بینی نمی شود، اما مهم ترین آن ها در قوانین داخلی و حتی مقررات بین المللی احصا شده اند (گسن، ۱۳۷۰، ص ۸۵).

به هر حال، جامعه نیازمند مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، امور سیاسی و حتی مسائل خانوادگی بر اساس آن سامان یابد.

حقوق شهروندی شامل حقوق و تکالیف مردم در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن می شود. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر را می توان به عنوان مهم ترین اصولی دانست که منشعب از حقوق اساسی کشور است. به نظر می رسد حقوق شهروندی در معنای اخص، تنها شامل جنبه مثبت اخیرالذکر باشد شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده ای از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی است. این حقوق و تکالیف، اگرچه فردی می باشند، اما برآیند آن ها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکت های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت های داوطلبانه و دیگر فعالیت های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی، در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد (دیوید میلر، ۱۳۸۳، ص ۱۲۶).

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است که در بسیاری از موارد مورد تأیید دین مبین اسلام نیز می باشد. حقوقی از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، حق برابری و عدم تبعیض و مانند آن، همگی مورد تأیید و تأکید اسلام هستند و حتی آیات صریحی نیز در خصوص آن ها وجود دارد من جمله آیات: ۸۴ سوره بقره، ۳۲ سوره مائده، ۴۶ سوره عنکبوت و…

بخش هفتم: تاریخچه حقوق شهروندی در اسلام

با مبعوث شدن خاتم النبیین حضرت محمد بن عبدالله (ص) در سرزمین حجاز، عادات و رسوم غلط و آداب منحوس عصر جاهلی جای خود را به تمدنی داد که از حیث جامعیت تعلیمات بی نظیر بود و اعراب بدوی را که حتی فاقد یک سیستم حکومتی واحد بودند به چهره فاتحان جهان تبدیل ساخت.

پیشینه حقوق شهروندی در اسلام به زمان هجرت پیامبر اکرم (ص) به یثرب (مدینه النبی) بازمی گردد و اولین بارقه های تشکیل حکومت اسلامی از آن زمان پدیدارگشت. چراکه حقوق شهروندی زمانی موضوعیت دارد که هر دو رکن آن، یعنی حکومت و مردم، شکل گرفته باشد به دیگر سخن، ظرف تحقق حقوق شهروندی تشکیل حکومت است (احمدزاده ۱۳۸۴، ص ۱۰۴).

رسول اکرم (ص) با الهام از آموزه های وحیانی، شاخصه های حقوق شهروندی را در میان شهروندان جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد.

آموزه های قرآنی به عنوان با اهمیت ترین خاستگاه حقوق شهروندی با تأکید بر برابری و برادری همه افراد از هر نژاد و رنگ، هرگونه امتیاز بندی و تفاوت گذاری براساس ویژگی های مادی و ظاهری را مردود اعلام نموده (نساء: ۱) و تنها معیار برتری افراد بر یکدیگر را تقوای الهی معرفی می کند (حجرات: ۱۳). قرآن در خطابات خود تمامی مردم را مورد خطاب قرار می دهد (یا ایهَا الناس…) و ذکری از قبیله خاص، ملت یا نژادی به میان نمی آورد.

قرآن مردم را به اصل نخستین آن ها که همان آدم و حوا باشد متوجه می سازد تا به آن ها یادآور شود که همگی از یک پدر و مادر هستید اگر چه بعضی غنی و بعضی دیگر فقیر، بعضی زیبا، و بعضی دیگر زشت، جمعی عرب و جمعی دیگر عجم باشید این گونه اختلافات لازمه طبیعت و شرایط محیطی است و تنها برای شناسایی و برقراری نظم اجتماعی است نه دشمنی و تبعیض و اجحاف (قربانی ۱۳۸۳، ص ۱۴۹) اسلام همه افراد بشر را از نظر حقوق و تکالیف انسانی، یکسان می داند؛ زیرا همه آن ها در انسانیت با هم برابر و از جهت آفرینش با هم برادرند.

طبق آموزه های اسلامی اصل تساوی مجازات ها برای همه افراد اعم از مرد و زن، مسئول و غیرمسئول به طور یکسان اعمال می شد و حق اقامه دعوا در مقابل تخلفات مقامات حاکم برای همه مردم پیش بینی شده بود. وجود «دیوان مظالم» خود شاهدی است بر این مدعا که مردم می توانستند از حاکمان و عمال آن ها شکایت کنند.

از مهم ترین آموزه های دین اسلام اهمیت حفظ و رعایت حقوق الناس است آنچنان که در این آموزه ها آمده حق الهی قابل بخشایش است و لیکن حق الناس تنها با رضایت فرد متضرر قابل بخشش و گذشت است. دین اسلام، بی عدالتی های آشکاری را که در حق زنان اعمال می شد از میان برد و اهتمام ویژه ای به حقوق زنان دارد. پیامبر (ص) بهشت را زیر پای مادران می دانست و در قرآن بر خوشرفتاری با زنان تأکید بسیار شده است (نساء/۱۹).

حقوق اقلیت ها همواره مورد احترام و توجه اسلام بوده و آنان نیز همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می شدند. کشیشان، پیرمردان، فقرا و جوانان نابالغ از پرداخت جزیه معاف بودند، احترام به حقوق اهل کتاب و اقلیت های دینی از چنان جایگاه محکمی برخوردار بود که حتی سه دهه پس از رحلت رسول خدا، خوارج نهروان که خوک متعلق به یک یهودی را کشته بودند غرامت آن را پرداختند (ایمانی سطوت، ۱۳۸۵، ص ۲۰۴).

بیان جهانی حقوق بشر مبانی حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آن ها توجه نشود، نهفلسفه احکام شناخته می شود و نه حدود اجتهاد معلوم می شود و نهشناخت و اجرای حکم میسّر خواهد شد. اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسان ها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست دارد. در اسلام بر روی حقّ الناس تأکد ویژه ای وجود دارد به طوری که برحقّ اهلل مقدم شمرده شده است. در روایات اسلامی آمده است ه خداوند از حق خود می گذرد اما از حقّ الناس هرگز. حتی در مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان را نمی دهد. بنابراین باید دقت داشت که اسلام خود بزرگ ترین امی و واضع حقوق بشر است و مشکلی با این قضیه ندارد. اما نکته ایناست که در برخی بنهای اعلامیه جهانی حقو بشر، مواردی از قبیل آزای زن و مرد در ازدواج حتی مسلمان با غیر مسلمان، تساوی مطلق زن و مرد در حقوق و ارث و دیات و… وجود دارد که در تضاد با برخی از احکام دین مبین اسلام است. پس آنچه که برای اسلام مهم است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر. (بسته نگار، ۱۳۳۱، ص ۲۱-۴) اولین مدعی حقوق بشر، خداوند متعال اس داده است. (مصباح یزدی، ۱۳۳۳، ص ۱۳۷)

فطرت، حقیقتی یکسا و همگانی در میان انسان هاست که آنها را به سوی کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسان ها را ظروفی خالی تصور کرد چرا که فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به هدف می رساند. در حقوق اسلامی برای دریافت قوانین الهی چهار مرجع صالحیتدار یعنی قرآن، سنت، اجماع و عق وجود دارد که مهم ترن خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی همان قرآن کریم است زیرا تجددی را که بشریت در عرصه ارتباطات فرد اجتماعی، سیاسی و بین المللی بدان نیازم هستند را به بهترین صورت برای جوامع بشی به ارمغان آورده است. لیکن اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی ۱۴۳۴ فرانسه مطرح شد. این اعلامیه دارای یک مقدمه و سی ماده است که مقدمه آن متضمن سلسله مفاهیم و اندیشه های بنیادی است که در آن وحدت افراد بشر، کرامت انسانی، و شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر در بیان عقیده آزاد، و از ترس و فقر رها باشند، بالاترین آمال بشری اعلام می نمایند.

حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند با زبان قلم با دیگران سخن بگوید و حقوق بشر یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیأت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری ب حسب مقررات قانون صورت می پذیرد، یعنی آکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دینی که خود برمی گزیند متدین شود. (بسته نگار، ۱۳۳۱: ۲۲) حقوق بشر در مراحل نخستین خود به تبیین جنبه های از زندگی فردی پرداخته بود که می بایستی از ماخله دولت ها در امان بماند اما در مرحله دوم کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فردی انجام دهد. به همین دلیل نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی های فردی، دول ها را به رعایت حریم آن آزادی ها موف کرده است. اصول قوق شهرندی در دوره رم باستان و یونان تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان گذار و نظریه پرداز حق مردمان سرزمین یونان است. در آن دوران شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند؛ افکار آنان به شدت اشرافی زاده و طبقای بود که برابری در آن معنایی نداشت. در قرون وسی نیز، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال ها، بدترین حق کشی ها رخ داد. آنان در دادگاه های خود کرامت انسانی را لگدمال می کردند. مفهوم حقوق شهروندی در تحولات اروپا و پس از قرون وسطی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در فرانسه تغییر کرد. آزادی های مشروع در غرب بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. لذا مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومت ها در امان بماند. بر ای اساس انسان ها بر اساس لیاقت ها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود (مالجو، بی تا، ص ۲). دیدگاه دیگری که درباره حقوق در جامعه غربی وجود دارد این است که تشکیل حکومت ها نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دار و حدود و اختیار ولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو مردم حقوق مطلق ندارند و نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کنند. زیرا حقوق بشر و اسناد مروط بهآن، با پذیرش دولت ها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولت ها در این ه منتفی است (لطف آبادی، بی تا، ص ۳۷).

بخش هشتم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه

با اتمام دادرسی و صدور حکم، از ادامه توجهات به حقوق شهروندی مستغنی نخواهیم بود و استمرار این توجهات لازم و ضروری می باشد چون ثمره یک دادرسی عادلانه برای شهروندان در مرحله بعد از محاکمه جلوه گر می شود. به عنوان مثال اینکه چگونه در صدد جبران خسارات شهروند باشیم تا حقوق او مورد لحاظ واقع شده و رضایتش جلب شود مربوط به این مرحله می باشد. با این وصف به بررسی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هر شهروند از رأی اصداری و جبران خسارات او که مربوط به حقوق وی بعد از محاکمه می شود می پردازیم.

۱- حق اعتراض و تجدیدنظر ازرأی بدوی

استیناف یا تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق مسلّم بزه دیده و مرتکب جرم است. سیستم رسیدگی دو درجه ای یکی ا اصول مهمی است که ز لحاظ امنیت قضائی حقوق بشر ر آن تأکید دارد. در سیستم قضائی فعلی ایران اگرچه بر اساس صدر ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است ولی نظام دو مرحله ای بودن دادگاه ها پذیرفته شده است و به موجب همان قانون بیشترآراء قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

مقنن در ملاحظه حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادی -حمایتی را در قالب اصل پژوهش خواهی از آرا پذیرفته است و برای بزه دیده این حق را قائل است که به آرای صادرشده اعتراض کند. مهم ترین مواردی که در آن ها بزه دیده از حق پژوهش خواهی برخوردار است (امینی، ۱۳۷۲، ص ۸۶).

یکی از ابزارهای بنیادی در حمایت از شهروندان داشتن حق اعتراض به قرارهایی است که منجر به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم می شوند. در واقع با به رسمیت شناخته شدن این حق اعتراض، این فرصت برای ایشان ایجاد می شود که در مقام شاکی خصوصی از مراجع عالی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد. بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ و تبصره ی ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص یک حق ویژه هم برای بزه دیده در بند ن ماده ی ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر شده باشد، بعد از کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان متهم را تعقیب نمود.

مورد دیگری که در حمایت از بزه دیده بسیار اهمیت دارد، توجه مقنن به جایگاه بزه دیده در اعتراض به احکام برائت است. به موجب قانون، اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی حق بزه دیده است. این تدبیر در تبصره ی ماده ی ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گنجانده شده است.

در قانون آئین دادرسی کیفری سابقه بزه دیده در اعتراض به احکام به منزله مدعی خصوصی وارد دعوا می شد ولی در حال حاضر بزه دیده م تواند درمقام شاکی و مدعی خصوصی وارد دعوا شود.

مطابق قانون اطلاح قانون تشکیل دادگاه های ع عنوان بزه دیده جرائم در صلاحیت این محاکم محسوب می شود در حین رسیدگی بدو به چنیجرائمی به عنوان شاکی و مدعی خصوصی محسوب می شود. اما در مرحله پژوهش خواهی بند (ج) تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مذکور اعتراض خواهی بزه دیده را از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کرده و بزه دیده به منزله مدعی خصوصی وارد دعوا می شود. ظاهراً مقنن اعتراض خواهی شاکی خصوصی را نپذیرفته است.

لذا در این مورد که آیا بزه دیده در مورد آرای دادگاه کیفری استان از حیث دعوای کیفری می تواند درمقام شاکی خصوصی درخواست اعتراض کند، باید گفت؛ به موجب تبصره ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ بزه دیده می تواند نسبت به آرای دادگاه کیفری استان ازحیث دعاوی کیفری به عنوان شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرخواهی نماید. البته بهتر بود که قانونگذار پذیرش شکایت شاکی خصوصی از آرای دادگاه کیفری استان را مورد تأکید قرار می داد و آن را در بند (ج) تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر بیان می داشت.

بخش نهم: تأکید سوره عبس بر حقوق شهروند

از جمله آیاتی که به کرامت و شأن انسانی معلولان و به ویژه نابینایان توجه شده، سوره عبس است. برخی مفسرین این سوره را به نام اعمی (نابینا) نام گذاری کرده اند. و با این آیات شروع شده است:

عَبَسَ وَتَوَلَّی أَنْ جاءَهُ الأعمَی وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی أَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّکْرَی أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّیاین سوره در مکه نازل شده و گزارش ماجرایی است که با ورود فرد نابینایی به جلسه ای که سران قریش و مشاهیر با حضور رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم تجمع کرده بودند، آغاز می شود. این فرد نابینا همان عبداللّه بن ام مکتوم است و با ورود به مسجد با صدای بلند رسول خدا را صدا می زد و مکرر می گفته ای رسول خدا کجایی از تو پرسش دارم؟ شخصی در جمع سران و مشاهیر شهر مکه از این رفتار ابن ام مکتوم ناراحت شده و چهره در هم کشیده و رو برمی گرداند. خداوند این گونه برخورد با یک نابینا را برنمی تابد و در این سوره به شدت از چنین رفتارهایی بر حذر می دارد. خداوند فرد نابینا را با صفات عالی مدح کرده و او را پاک، منزه، صالح، آگاه و بهره مند از مواعظ و دستورات اسلامی می داند. و در مقابل شخصی که رویش را از نابینا برگردانده و اظهار ناراحتی کرده به سختی توبیخ می کند. او را ثروتمند می نامد که در پی ریاست طلبی است و در پی پاک شدن از رذائل هم نیست. ولی این فرد نابینای تلاشگر با خشیت و ایمان و باور در تلاش است.

سوره عبس گویای این است که حتی برخورد منفی در حدّ رو برگرداندن نسبت به یک معلول در فرهنگ قرآنی جایز و صحیح نیست زیرا معلولان مثل دیگر انسان ها حق دارند. از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسش نمایند و ایشان را صدا بزنند و دانش بیاموزند و معارف دینی را فرا بگیرند. و فردی که رویش را برگرداند و چهره درهم کشید، در واقع اعتراض داشت که چرا یک نابینا به مسجد آمده و به جمع سران قریش وارد شده و پیامبر را صدا می زند و می خواهد از پیامبر مسئله بپرسد و علم بیاموزد؟ و خداوند با ارسال این آیات می خواهد بفهماند که نابینایان مثل افراد عادی چنین حق و حقوقی دارند یعنی آنان می توانند رهبران را صدا بزنند و با او گفت وگو داشته باشند. کسی هم نمی تواند نسبت به آنان حتی ترش رویی کند. توجه شود فرد ترش رو، حرف و سخنی خطاب به نابینا نگفت و دست روی او بلند نکرده بود؛ فقط اظهار ناراحتی کرده و روی خود را برگردانده بود. خداوند همین اندازه موضع گیری منفی را نسبت به معلولان قبول نمی کند. زیرا اینان را مثل دیگر مردم شهروندان قابل احترام در جامعه اسلامی می داند (نوری، ۱۴۰۸، ص ۷۷).

بند اول: اخلاق اجتماعی

در آموزه های قرآنی، موارد بسیار هست که بر رعایت اخلاقیات تأکید کرده است. عملاً سلام کردن به معلولین را لازم می شمارد. اینگونه آموزه ها بیانگر این است که از نظر اسلام معلولان شهروندان با حقوق مشخص هستند. و اسلام درصدد تحکیم روابط آنان با دیگر آحاد جامعه از طریق رعایت اخلاقیات است. رسول خدا می فرماید: ترک السلام علی الضریر خیانةٌ. یعنی سلام نکردن بر نابینا خیانت به او است. ضریر و مکفوف و اعمی مترادف و به معنای نابینا می باشند. خیانت یعنی عدم وفای به عهد، نقص پیمان، مکر و حیله است. سلام نکردن بر نابینایان شکستن پیوندها و عهدهای اجتماعی و تضعیف روابط اجتماعی است (ایمانی سطوت، ۱۳۸۵، ص ۸۵). نابینا بنابر باورهای اسلامی به عنوان شهروند دارای حقوق و تعهدات است. از جمله تعهدات آن ها این است که در تحکیم روابط اجتماعی مؤثر و کوشا باشند. برخی نویسندگان و دانشمندان سلام کردن که در این روایت آمده را یکی از مصداق های روابط اجتماعی و اخلاق اجتماعی است و لازم است همه آن ها محترم شمرده شوند. استهزاء، مسخره کردن و تحقیر افراد فقیر و به شدت در اسلام طرد و نفی شده است. زیرا آثار تخریبی و مخرب فراوان دارد. کسانی که از نظر جسمی مشکلی یا از نظر عقلی کمبودی دارند و این ها را دست مایه مسخره کردن و استهزاء قرار داده اند، در روایات سخت توبیخ شده اند. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم حتی اجازه نمی داد کلمه مجنون را جهت شوخی در مورد سی به کار ببرند. روزی ایشان میان جمعیت نشسته بود. کسی فت: مجنون آمد و رسول خدا گفت: انما المجنون المقیم علی المعصیة ولکن هذا رجل مصاب. یعنی هر آینه دیوانه کسی است که گناهکار است ولی این مرد درستکار است (نوری، ۱۴۰۸، ص ۱۷۵).

رسول خدا تأکیدی فرمود که به جای استفاده از کلمه اعمی از واژه بصیر استفاده کنید. نیز در روایت دیگر می فرماید: خداوند به هنگام داوری به چهره و بدن و اموال شما نگاه نمی کند بلکه به قلوب و اعمال شما نظر می افکند.

نیز در قرآن آیات مهمی در نهی از مخره کردن و تحقیر دیگران آمده است:

ای مؤمنان کسی را مسخره نکنید، شاید آن کس که مسخره کرده اید بهتر از شما باشد.

و لا تنابزوا بالالقاب. اشخاص را ا لقب های سوء صدا نزنید.

این توصیه ها و تأکیدها گویای این است که معلولان به عنوان عضوی از جامعه و داشتن حق و حقوق شهروندی، لازم است مردم با آن ها به روش صحیح تعامل و رفتار داشته باشند.

مسلمانان به اقتضای وظیفه انسان که دارند ی توانند به بهانه اینکه در فلان شرایط هستیم و توانایی مساعدت به معلولان را نداریم، از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کنند. امام حسین علیه السلام در رژیم استبدادی معاویه و یزید می زیست و فشار مضاعف بر معلولان را روش امام عملاً نشان داد حتی در این گونه رژیم ها، مردم می توانند، به معلولان کمککنند. مه این ها گویای این اس که در نظر امام، معلولان انسان هایی هستند که باید زندگی مثل دیگر شهروندان داشته باشند و تبعیض بین معلول و عادی نباید وجود داشته باشد. (جمشیدیان، ۱۳۸۳، ص ۸۹) امام حسین علیه السلام در سال چهارم قمری در مدینه متولد و در سال شصت و یکمقمری در کربلا به شهادت رسید. در سال ۵۰ ق با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به امام صلّی اللّه علیه و آله و سلم گذراند. پس از رحلت پیامبر در دوره خلفا به امور فرهنی و آموزش مشغول شد و در دوره خلافت پدرش، حضوری فعال اجتماع داشت. در جنگ جمل فرماندهی جناح چپ سپاه امام علی علیه السلام بر عهده وی بود. در جنگ صفین به امور تبلیغی و تشویق سپاه وروحیه دادن به آن ها اهتمام داشت. د جریان حکمیت به عنوان یکی از شهود از طرفحضرت علی علیه السلام حضور داشت. پس ا شهادت امام علی علیه السلام، ده سال در کنار برادرش، حضور اجتماعی داشت تا اینکه خودش به امامت رسید. چنین فردی که از خردسالی در کوران حوادث بزرگ شده و در متن رخدادها تجربه دیده، قطعاً شناخت دقیق از جامعه دارد، گروه ها و جریان ها را به خوبی می شناسد، عوامل و علل حوادث اجتماعی را می داند.

اکنون با تجزیه و تحلیل یکی از سخنرانی های امام علی علیه السلام می خواهیم ببینیم چه دیدگاهی درباره جامعه معلولان و مشکلات و تحولات و تطورات این جامعه و وضعیت شهروندی آنان داشته است. سخنرانی برای نخبگان: خطبه ای از امام حسین علیه السلام در چند منبع معتبر وارد شده و جملاتی از آن ویژه معلولان است هر چند کل آن هم مرتبط به شرایط و وضعیت این قشر می باشد. متنی که در تحف العقول و بحارالانوار و کتاب سلیم بن قیس هلالی آمده به نظر بسیار یک سخنرانی بوده که قسمت اولش در کتاب سلیم و قسمت دوم و سوم آن در کتاب تحف العقول آمده و این ها در اصل سخنرانی بوده که حضرت در سال ۵۸ ق در منا برای نخبگان جامعه و فرهیختگان بنی هاشم بیان کرده است. یعنی دو سال قبل از فوت معاویه پسر ابوسفیان این سخنرانی را اجرا کرده و به مشکلات جامعه و بدبختی های مسلمانان و مفاسد بنی امیه و معاویه پرداخته است. در چنین جامعه ظلم زده بیش از همه معلولین و آسیب دیدگان جامعه در معرض خطر هستند و حضرت این خطرات را متذکر شده است.

نتیجه گیری

مهم ترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی (ص امت وسط و الگو آن حاکمیت انسا بر سرنوشت خویش براساس بندگی خدا و قانون گذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است، زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهم ترین اهداف رسالت پیامبر اکرم (ص) بوده است.

خداوند در آیه ۱۵۷ سوره مبارکه اعراف می فرماید: «وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می کند»، بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی است، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده. نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجادمینه های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است، چراکه قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است، حتی اگر به ضرر شخصی باشد.

از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی است، در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنهابرای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسان های دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. توجه به منزلت و کرامت همه انسان ها یکی دیگر از مهم ترین تعالیم دینی است، همانگونه که خداوند در آیه ۱۳ سوره مبارکه حجرات اشاره دارد، آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می گردد، تنها تقوا است، یعنی چگونگی عمل و رفتار ست که مب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و… بنابراین همه انسان ها از حقوق مساوی برخوردار هستند. از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل در آیاتی مانند آیه ۱ سوره مبارکه انفال و آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء و آیاتی دیگر به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است، تا جایی که خداوند در آیه ۱۰ سوره مبارکه حجرات می فرماید: «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم؛ در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید»، بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و امن در اجتماع، امانتداری است؛ چنانچه خداوند در آیه ۵۷ شوره مبارکه نساء به همه فرمان می دهد که امانتدار باشند و امانت ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و… حتی در مورد اهل کتاب «من اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می شود.

اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می داند. قرآن کریم در این مورد در آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده می فرماید: «إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، کشن ایشان است بوسیله اعدام یا به دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آن هاست یا به عکس یا تبعید آنان است» و در جای دیگر فتنه انگیزی در اجتماع بزرگ تر از قتل و خونریزی شمرده شده است؛ گاهی رهایی از توطئه های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است به طوری که در آیه ۷۷ سوره مبارکه حج می فرماید: «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاه».

از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش ما خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت: «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فی ها معایش؛ ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه ای به اکتساب بپردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا در آیه ۱۳۰ سوره مبارکه آل عمران مؤمنان را از ربا خوار باز می دارد. بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آن که موجب ضرر به فردیا اجتماع گردد. کمک به اقشارمحروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، که آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.

منابع و مآخذ

– احمدزاده، سیدمصطفی. (۱۳۸۴) «حقوق شهروندی»، مجله اندیشه، سال یازدهم، شماره ششم.

– امینی، ابراهیم، «اسلام و تعلیم و تربیت»، چاپ اول، تهران: انجمن اولیا و مربیان، ۱۳۷۲.

– ایرانی، جواد، «ااخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن. حدیث»، چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴.

– ایمانی سطوت، علی. (۱۳۸۵) «حقوق شهروندی در حکومت نبوی»، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۲.

– جمشیدیان، مجید. (۱۳۸۳) در مسیر آشنایی با شهر و شهروندی، تهران: سازمان فرهنگی و هنری.

– جوادی آملی، عبدالله، «شریعت در آینه معرفت»، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء ۱۳۷۷.

– حرعاملی، محمد بن حسن. (۱۳۸۳ ق) وسایل الشیعه، مکتبة الاسلامیه.

– حقیقت، سید صادق و سیدعلی میرموسوی. (۱۳۸۱) مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.

– درویشی، فرهاد. (۱۳۸۹) «ابعاد امنیت در اندیشه و آرای امام خمینی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ۱۳، شماره ۳.

– دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (۱۳۶۸) درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

– دیوید میلر، ۱۳۸۳، حقوق بشر و شهروندی مقید به مرز، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۳.

– رجبی پور، محمود، در آمدی بر احساس امنیت عینی، فصلنامه ی، دانش انتظامی، سال پنجم، شماره ۲، ۱۳۸۲.

– ریچارد اشنایدر و تدکچین، برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم، ترجمه فروزان سجودی.

– ریمون آرون، ((مراحل اساسی سیر اندیشه ها در جامعه شناسی))، ترجمه باقر پرهام، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی، ۱۳۷۷.

– قربانی، زین العابدین. (۱۳۸۳) اسلام و حقوق بشر، تهران: نشر سایه، چاپ اول.

– کلینی (شیخ کلینی)، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۲، چاپ چهارم، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ه ش.

– کی نیا، مهد، (۱۳۶۹). مبانی جر م شناسی، تهران، دانشگاه تهران.

– گسن، ریموند (۱۳۷۰). جر م شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

– نجفی توانا، علی (۱۳۸۲). نابهنجاری و بزهکاری اطفال از منظر جر م شناسی، تهران، راه تربیت.

– نوابخش، مهرداد، (۱۳۸۵) «بررسی مفهوم شهر و شهروند از دیدگاه جامعه شناسی»، مجله جامعه شناسی، شماره ۵.

– نیاز پور، امیر حسین، (۱۳۸۲). پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ مجله حقوقی دادگستری شماره ۴۵.

– نیازپور، امیرحسن، (۱۳۸۷). بزهکاری به عادت، از علت شناسی تا پیشگیری، تهران، فکرسازان..